شارك وفد من مجلس الغرف السعودية برئاسة رئيس مجلس الغرف الدكتور سامي العبيدي، في افتتاح الدورة الرابعة لملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان "معًا إلى أفريقيا" والتي بدأت أعمالها في وقت سابق اليوم بالقاهرة. وأكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس عمرو نصار في كلمته في افتتاح الدورة ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حرص مصر على دعم جهود التنمية في القارة الإفريقية وتطوير آليات التكامل والشراكة الأفريقية الاستراتيجية للارتقاء بمكانة قارة أفريقيا على خريطة الاقتصاد العالمي الأمر الذي يسهم في ضمان تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي لكافة دول وشعوب القارة. وشدد على أن مصر تثق في قدرة الدول الأفريقية على تحقيق مزيد من التعاون فيما بينها وبذل كافة الجهود الممكنة لخلق وحدة أفريقية متكاملة على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات. من جانبه، أعلن رئيس اتحادات الغرف التجارية الإفريقية والبحر متوسطية والمصرية نائب رئيس اتحاد الغرف الإسلامية أحمد الوكيل في كلمته، عن بدء إنشاء اتحاد غرف البحر الأحمر على غرار اتحاد غرف البحر الأبيض والاستفادة من خبراته في هذا المجال. وأشار الوكيل إلى أن الاتحاد الجديد، سيضم اتحادات الغرف العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وذلك بهدف النهوض بالنقل واللوجستيات، والتجارة والاستثمار، مقترحًا أن تقوم مصر باستضافته بمقر اتحاد الغرف الإفريقية الجديد ليقوم بدوره في التنمية، ويليه اتحادات إقليمية شرقًا وغربًا وجنوبًا. وقال " إن اتحاد الغرف الإفريقية بادر لمد جسور التعاون مع كبرى البلاد والتكتلات في العالم، مؤكدًا السعي لدعوة العالم للاستثمار في إفريقيا، حيث يفتح اتحاد الغرف الإفريقية عصرًا جديدًا من التعاون المثمر مع الشركاء". وشدد على أن القارة الإفريقية تطرح فرصا استثمارية واعدة، خاصة في الزراعة، والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة لخيرات إفريقيا، وبالطبع، النقل متعدد الوسائط. بدوره، قال رئيس اتحاد الغرف العربية محمد عبده سعيد " إن ملتقى مصر للاستثمار الذي يعقد تحت عنوان" معًا إلى إفريقيا" حدثًا مهما للتعرف على فرص وبيئة الاستثمار في مصر"، موضحًا أن مصر تعد بوابة العبور العربية نحو إفريقيا لذا لابد من دعم مصر والتعاون معها خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي من أجل النهوض بالقارة الإفريقية. ويناقش الملتقى على مدى يومين التعاون الثلاثي نحو إفريقيا، والتعاون في النهضة العمرانية والبنية التحتية، والاقتصاد الرقمي والشمول المالي، إضافة إلى استعراض فرص الاستثمار في الطاقة وربط الكهرباء والغاز وآلية وضع مصر كمركز إقليمي للتصنيع من أجل للتصدير.
