تنظم هيئة حقوق الإنسان غداً الأربعاء بمدينة الرياض، ندوة عن " حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " بالتعاون مع مكتب هيئة الأممالمتحدة ومشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمختصين والمهتمين . وتأتي هذه الندوة الموسعة بعد أن عقدت الهيئة ورشة عمل متخصصة جمعت فيها ممثلي ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة وعدد من أسر المعاقين وخبراء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث وُقِف على الوسائل التي يجب على الجهات الحكومية والأهلية توفيرها لذوي الإعاقة من أجل التمتع بحقوقهم التي الأنظمة المرعية في المملكة . وتهدف الندوة إلى مناقشة نتائج الورشة والتعرف على خطط الجهات ذات العلاقة المستقبلية والتحديات التي تواجههم لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة وتطوير الأنظمة بما يكفل رفع مستوى الخدمات وتوفير أعلى المعايير المطبقة عالميا لرعاية المعاقين، وكذلك تعزيز ونشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة بما يتوافق مع المعايير الدولية، والتعريف بالجهود الوطنية في هذا المجال. وستتناول الندوة عبر 4 محاور الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وواقع حقوقهم والخطط المستقبلية التي تقدمها الجهات المختصة في المجالات (الصحية والتعليمية والأمنية والعدلية والحق في التأهيل والتدريب والتوظيف)، وكذلك التحديات الحالية للأشخاص ذوي الإعاقة وآلية معالجتها وفق برامج وخطط التحول الوطني للجهات ذات العلاقة في ضوء رؤية المملكة 2030. وسيناقش المحور الأول الذي ستتحدث فيه هيئة الأممالمتحدة وهيئة حقوق الإنسان، عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجهود المملكة في سياق الاتفاقية الدولية. فيما سيتحدث ممثلون لوزارات الصحة والتعليم والعدل والأمن العام في المحور الثاني بعنوان (حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منطلق الواقع والخطط المستقبلية التي تقدمها الجهات المختصة (الصحية والتعليمية والأمنية والعدلية) أما المحور الثالث للندوة والذي يأتي بعنوان (حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التأهيل والتدريب والتوظيف) فسيتحدث فيه مختصون من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. فيما تستعرض الندوة في محورها الرابع (التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة وآلية معالجتها وفق برامج وخطط التحول الوطني للجهات ذات العلاقة في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030)، والذي سيتحدث فيه مختصون من مؤسسات المجتمع المدني ذات الصله بالإعاقة.
