كشفت جامعة الطائف عن آلية تحويلها إلى جامعة مستقلة غير ربحية بحلول العام 2030، تتمتع بالكفاءة المؤسسية والقدرة على التكيف مع المستجدات، واستثمار الموارد بفاعلية، وتحقيق الإنتاجية العالية. وعبر ورشة عمل بعنوان "مقومات التحول المؤسسي". نفذتها الجامعة يوم أمس بمشارك عدد من المسؤولين والمتخصصين ،تطرقوا لتفاصيل مشروعها للتحول المؤسسي، بهدف نقلها من ثقافة المؤسسة الحكومية إلى ثقافة الفاعلية وتطوير الأداء، وتحقيق التميز وفق رؤية المملكة 2030 . ومن ضمن المشاركين مستشار مكتب التربية العربي لدول الخليج وزير التعليم اليمني السابق الدكتور عبدالسلام الجوفي، ووكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير الدكتور نياف الجابري، وأمين اللجنة المؤقتة لتولي صلاحيات مجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الجبيلي. كما شارك في نقاش المشروع مدير مركز القيادة الأكاديمية بوزارة التعليم الدكتور عمر السويلم، ووكيلة جامعة الملك سعود لشؤون الطالبات الدكتورة إيناس العيسى، والمشرف على مكتب تحقيق الرؤية في جامعة الملك سعود الدكتور علي مسملي، إلى جانب قيادات الجامعة، وفريق المشروع. وأكد معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أن توجه الجامعة نحو تنفيذ مشروع التحول المؤسسي يأتي بعد إتمامها مجموعة من المشروعات والمبادرات التطويرية خلال العامين ونصف العام الماضية، شملت تنفيذ مشروعات التحول البرامجي، والتحول التقني، فضلاً عن إطلاق مشروع آخر لتطوير برامج الدراسات العليا. وقدم أعضاء فريق المشروع عرضاً شاملاً عن مسيرة التحول المؤسسي في جامعة الطائف، الذي بدأ بإطلاق معالي مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، مبادرة "جامعة الطائف التي نريد"، وتبني نموذج الإدارة الرشيقة، وإطلاق مبادرة "الطائف من جديد، ورفع شعار "جامعة بلا أسوار"، وإطلاق الخطة الاستراتيجية للجامعة 2018 – 2022. كما استعرضوا ركائز التحول المؤسسي في جامعة الطائف، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية جامعة الطائف 2022، وقضايا الجامعة الإدارية والمالية، ومسودة النظام الجديد للجامعات، مشيرين إلى أهداف التحول المؤسسي، التي تتركز في هدفين رئيسين، هما: بناء نظام إداري مرن في تعاملاته كافة، وبناء نظام تعليم جامعي متميز. وأوضحوا أن فريق المشروع أنجز مراحل عدة لإتمام التحول المؤسسي، شملت مرحلة تحليل وتقويم الوضع الراهن، التي تعتمد في تنفيذها على تطوير وتحسين العمليات أو المنتجات، وخرجت بالعديد من المبادرات، أبرزها تطوير الخطة الاستراتيجية للجامعة 2022، ومبادرة قادة التحول، وتطوير نظم الحوكمة، وإنشاء مكتب التحول المؤسسي، وإنشاء مكتب كفاءة الإنفاق ومراقبة التنفيذ، وإنشاء اللجنة الدائمة للشؤون المالية، وأتمتة العمليات الداخلية، وإنشاء إدارة المخاطر، وتأسيس شركة وقف الجامعة، وإنشاء إدارة الموارد البشرية. ونوه أعضاء فريق مشروع التحول المؤسسي إلى أن المرحلة الثانية كانت مرحلة إجراء المقارنات المرجعية الإدارية والمالية، الهادفة إلى قياس الأداء، وتحديد الفجوة، وتحديد العمليات الحرجة، وأفضل الممارسات، والتحفيز وتبني التغيير، وذلك بالمقارنة مع نماذج جامعات عالمية ومؤسسة واحدة محلية غير ربحية. وبينوا أن المقارنة المرجعية الإدارية شملت الصلاحيات والأدوار والمسؤوليات، والجودة والمساءلة (مؤشرات تطوير الأداء وإطار المسائلة الداخلية)، والتوظيف، واستقلالية القرارات في الشؤون الإدارية والمالية والأكاديمية وإدارة الموارد البشرية، والهيكل الإداري، والسياسات والإجراءات، فيما عنيت المقارنة المرجعية المالية بإدارة الموازنة، وأوجه صرفها بكفاءة وفعالية، وطرق الاستفادة من مصادر الدخل المختلفة، وطرق تفادي الهدر المالي. وأشار أعضاء فريق التحول المؤسسي إلى أنه بناء على المقارنة المرجعية، وكذلك الدراسة التي أجراها الفريق على عملية التحول المؤسسي، فإن النموذج المقترح للتحول المؤسسي، يستهدف مواكبة المؤسسات التعليمية الرائدة، وتطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة للارتقاء بجودة الخدمات، ورفع كفاءة وفاعلية العمليات الإدارية والمالية، واعتماد أفضل الممارسات التي تربط المدخلات بالمخرجات، ورفع مستوى الإنتاجية عن طريق صناعة مناخ تنظيمي محفز للموارد البشرية. وعرض أعضاء الفريق النموذج المقترح للتحول المؤسسي يعتمد على ثلاثة أساسيات هي الكفاءة المؤسسية، والقدرة التنظيمية، والإدارة الرشيقة، كما يضم ثلاثة عناصر هي الهيكل التنظيمي، والموارد البشرية، والبنية التحتية. ووفقاً للعرض المقدم لخارطة الطريق، تستهدف جامعة الطائف التحول إلى جامعة حكومية غير ربحية بحلول العام 2020 في المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى التحول إلى مؤسسة غير ربحية بالكامل بحلول العام 2030، وذلك من خلال إعادة هيكلة الوحدات الإدارية، وإنشاء مكتب التحول المؤسسي، وتطوير نظام الحوكمة، وإنشاء اللجنة الدائمة للشؤون المالية، وإنشاء مكتب كفاءة الإنفاق، وأخيراً إنشاء وقف جامعة الطائف.
