عقدت جمعية المودة للتنمية الأسرية ورشة عمل استعراض دراسة السياسات الأسرية العالمية نحو استراتيجية وطنية للأسرة السعودية"، برعاية مجلس شؤون الأسرة، وحضور الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بن مزيد التويجري , ومشاركة نخبة من خبراء التنمية الأسرية والاجتماعية وممثلي الجهات ذات العلاقة والمهتمين بالقضايا الأسرية. وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل السمنودي, أن إقامة الورشة جاء في إطار سعي الجمعية لأن يكون لها دور استراتيجي فاعل في برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالأسرة، التي تدعم التنمية الأسرية من خلال الأولويات الاستراتيجية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تجاه الأسرة، وتتمثل في تنمية القيم الأسرية والتلاحم الأسري والحماية الأسرية والمواطنة الفاعلة , إضافة إلى استعراض الورشة لمخرجات الدراسة التحليلية للسياسات الأسرية العالمية، وبناء تصور لمحاور الاستراتيجية الوطنية للأسرة السعودية التي يقوم بها مجلس شؤون الأسرة. واستعرضت الدكتورة التويجري، من جهتها، فرص الشراكة مع القطاع الخيري لتنفيذ ورش عمل مشابهة تسهم في إعداد استراتيجيات وأنظمة أسرية تؤدي إلى استقرار وتمكين الأسرة، مشيرة إلى صدور قرار بتشكيل 13 لجنة لشؤون الأسرة تتبع أمارات المناطق في مختلف مناطق المملكة. وشهدت الورشة عرضاً للدراسة التحليلية للسياسات الأسرية العالمية التي أعدتها جمعية المودة , وشملت تجارب (23) دولة , وذلك في ضوء مجموعة من المحاور شملت جودة التعليم ومجانيته، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، وتحقيق التوازن في العمل , وتوزيع المسؤوليات الأسرية وتمكين المرأة لتقوم بأدوار فعالة , حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من المبادرات المقترح تطبيقها في المملكة العربية السعودية، التي من شأنها أن تكون حافزا ودليلا في وضع استراتيجية أسرية فعالة تتماشى مع تطلعات المملكة الطموحة في التنمية السريعة والشاملة، مع مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية والنسيج المجتمعي والخصوصية الثقافية والحضارية للمجتمع السعودي. يذكر أن الورشة خرجت بعدد من التوصيات التي تعد لَبِنة أساسية لبناء استراتيجية وطنية للأسرة السعودية , أبرزها بناء سياسات وطنية أسرية شاملة جميع النواحي القانونية والإدارية المجتمعية لوضع إطار شامل للأسرة , والعمل على بناء السياسة الأسرية وتعريفها والعمل على تحديد مستواها وآثارها المقصودة وغير المقصودة , ورسم سياسة تفعيل دور القطاع الخاص لدعم كبار السن، وتكثيف البرامج التوعوية , وتفعيل لائحة نظام حماية الطفل التنفيذية وتعديل ما يلزم بهذا الشأن , إلى جانب وضع سياسات تكاملية بين الجهات المعنية للوصول للأهداف المرجوة , وتفعيل مراكز في الأحياء تراعي الأبعاد الترفيهية والتعليمية والرياضية والصحية , والاهتمام بالعملية التعليمية من جانب المنهج ورصد المشاكل، والجانب النفسي والصحي.
