بدأت اليوم بالقاهرة أعمال مؤتمر دور التشريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريعات، ومشاركة المملكة العربية السعودية ومصر والكويت والبحرين والأردن والسودان. وأكد وزير المالية المصري الدكتور محمد المعيط في كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الذي تستمر أعماله لمدى ثلاثة أيام، أهمية موضوع التنمية المستدامة الذي يناقشه المؤتمر، وكذلك ما يتصل بهذا الموضوع على الأخص من الناحية التشريعية، مُعربًا عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات فعالة في مجال التنمية المستدامة، لتكون نواة لخطط تنفيذية في المستقبل في سبيل تحقيق التنمية المستدامة المنشودة. وأشار الوزير المصري إلى الدور المتنامي للتشريعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا الانتباه إلى أنه أصبح هناك معايير جديدة لجودة وكفاءة التشريعات، ومدى مراعاتها لأهداف التنمية المستدامة. بدوره، قال مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية للقانون والتحكيم الدكتور عادل السن في كلمته: إن ما يشهده العالم الآن من تغيرات وتحولات جذرية في شكل ومضمون العلاقات الدولية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، انعكست بشكل كبير على اقتصادات الدول وحتمت عليها السعي نحو تطوير تشريعاتها، بالإضافة إلى تطبيق مفاهيم ونظم إدارية وتقنية جديدة تعزز تنافسيتها العالمية لعل أهمها الحوكمة والحكومة الالكترونية أو الذكية . وأضاف أن وجود تشريعات جيدة في أي دولة لا يكفي في حد ذاته لقيام دولة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبينًا أن سيادة القانون تعني الالتزام بتطبيقه على الجميع دون استثناء، بالإضافة إلى العدالة الناجزة التي من شأنها تحقيق الردع الكافي للالتزام بإنفاذ القانون وخلق بيئة يسودها الاطمئنان والثقة والاستقرار اللازم لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية. وأوضح أن نجاح التشريع في تحقيق التنمية المستدامة يتطلب مراجعة وتعديل النصوص التشريعية بما يضمن عدم فتح المجال أمام الاستثناءات في التشريعات المتعلقة بالتنمية، وتوفير بيئة مناسبة للحد من هجرة الكفاءات الوطنية ورؤوس الأموال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز التنمية ويخلق المزيد من فرص العمل.
