أكدت اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة إن الإدارة الأمريكية لا تملك الحق في حصر تعداد اللاجئين الفلسطينيين بنصف مليون لاجئ، في الوقت الذي تقر فيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بوجود ستة ملايين لاجئ. وقالت في بيان لها، ان الإدارة الأمريكية لا تملك الحق في تغيير تعريف اللاجئ الفلسطيني وإنهاء دور الوكالة، هذه المنظمة الدولية التي تم تفويضها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، حتى يتم تنفيذ حق العودة بموجب القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة في العام 1948، وليس من حق الإدارة الأمريكية التنازل عن حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. وبينت أن توجهات الإدارة الأمريكية لإنهاء دور "الأونروا" والتنسيق مع دولة الاحتلال لعرقلة عملها، وممارسة الضغوط لمنع الدول الأخرى من تمويلها، وحصر تعداد اللاجئين بحوالي 10 % من عدد اللاجئين المعترف بهم حالياً، وقطع مساعدات اقتصادية تبلغ أكثر من 200 مليون دولار، تندرج في إطار سياسة عدوانية تهدف لإلغاء حق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم. ولفتت إلى إن هذا التصعيد العدواني الأمريكي واستخدام المساعدات الإنسانية والتنموية كسلاح للابتزاز السياسي لن ينجح، على الرغم من أن هذا القرار سيؤدي لمزيد من التدهور في الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة المحاصر، مؤكدة إن هذا التوجه يأتي في إطار الضغوط الأمريكية على الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية للقبول ب"صفقة القرن". وشددت على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر الصراع في المنطقة، وأن حلها يكمن فقط في تطبيق قرارات الأممالمتحدة، وفي مقدمتها القرار 194، وعلى رفض ما تضمنته الخطة الأمريكية سحب الاعتراف بوكالة "الأونروا" ورفض تحريف تعريف اللاجئ المتبع بالوكالة، وأن صاحب الولاية على وكالة الغوث هو الأممالمتحدة التي من صلاحياتها تحديد مصير وبقاء عمل الوكالة، وتحديد تعريف اللاجئ الفلسطيني وأعداد اللاجئين. //انتهى // 17:54ت م 0148 www.spa.gov.sa/1802753
