ينظم المركز السعودي للتحكيم التجاري بالشراكة مع المركز الدولي لتسوية المنازعات التابع لجمعية التحكيم الأمريكية (AAA-ICDR)، المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA18)، الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 6- 7 صفر1440ه، الموافق 15 - 16 أكتوبر 2018، تحت شعار " التحكيم المؤسسي: أهميته وتأثيره في التحول الاقتصادي وتشجيع الاستثمار"، وذلك برعاية وحضور معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني. ويأتي المؤتمر في إطار الجهود التي يبذلها المركز السعودي للتحكيم التجاري لإبراز المكانة الدولية الرفيعة لصناعة التحكيم في المملكة وتعزيز بصمتها المميزة على الخارطة الدولية لبدائل تسوية المنازعات، بصفتها إحدى أهم الدول المؤثرة سياسيًا واقتصاديًا على المستوى الإقليمي والدولي، وللإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إيجاد بيئة عدلية جاذبة للاستثمار. ويستعرض المؤتمر أفضل الممارسات المتصلة بالتحكيم المؤسسي ضمن مختلف المؤسسات التحكيمية الدولية، كما يتناول أبرز التجارب العملية لبدائل تسوية المنازعات والتحديات التي تواجهها في المنطقة، ودور الكيانات الأخرى المساندة في تعزيز تطور صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة وخارجها، وذلك عبر جلسات وحلقات نقاش وورش عمل مصاحبة تستضيف نخبة من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين وأصحاب الفضيلة والقيادات العليا لمجموعة من أهم المنظمات الدولية ومراكز التحكيم العالمية والخبراء ونخبة من أبرز رواد التحكيم الدوليين من داخل المملكة وخارجها. ويستهدف المؤتمر الجهات ذات الصلة ببدائل تسوية المنازعات من هيئات ومؤسسات حكومية وخاصة، والممارسين والمهتمّين من محكمين وخبراء ومكاتب المحاماة المحلية والدولية والمحامين والمستشارين القانونيين في الشركات الكبرى المحلية والإقليمية، وذلك من أجل إثراء النقاش حول آفاق تطور بيئة التحكيم وأحدث مستجداتها دوليا وأثر ذلك على صناعة التحكيم وبيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وأبرز التحديات الخاصة بعمل المؤسسات التحكيمية. وأوضح رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين بن خالد خياط، أن المؤتمر سيلامس العديد من التحديات التي تواجه التحكيم المؤسسي بالمملكة من مختلف الاتجاهات القانونية والتجارية، على أن يتم تناولها بشراكة فاعلة مع أبرز الجهات الدولية المتخصصة وبشراكة استراتيجية مع وزارتي "العدل" و"التجارة والاستثمار" وعلاقة فاعلة مع "مجلس الغرف السعودية" والقطاع الخاص. وأفاد أن الهدف من إقامة المؤتمر إبراز المكانة الدولية لصناعة التحكيم في المملكة، وتعزيز جسور الحوار مع المرافق العدلية والقضائية الأخرى محليًا ودوليًا، وتسليط الضوء على أهمية التحكيم المؤسسي في التحول الاقتصادي وفي تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. من جانبه، بين الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة أن فعاليات المؤتمر تتضمن العديد من الجلسات الحوارية التي تستضيف نخبة من أهم صانعي القرار محلياً ودولياً، وقيادات وخبراء التحكيم على المستوى الدولي، لمناقشة عدد من المواضيع الهامة تشمل التحكيم المؤسسي ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030، والاتجاهات الحديثة في ممارسات مؤسسات تسوية المنازعات، ودور القضاء دوليا ومحلياً في دعم التحكيم وأثره، ودور التحكيم المؤسسي في تسوية منازعات الاستثمار بين المستثمر والدولة المضيفة، بالإضافة إلى مناقشة أحدث الإشكالات المتعلقة بمنازعات قطاع البترول والغاز والإنشاء والمقاولات. وأبان أن المؤتمر سيشهد تدشين مجموعة من مبادرات المركز النوعية في ظل حضور دولي ومحلي رفيع المستوى، كما سيتم العناية بشرائح كثيرة مستهدفة من خلال فعاليات مصاحبة للمؤتمر من دورات تدريبية وورش عمل في موضوعات تخصصية مهمة يقدمها نخبة من الخبراء الدوليين وبشراكة مع منظمات دولية متخصصة تستهدف أصحاب الفضيلة القضاة، والمحامين مع التركيز على برامج مصممة بشكل خاص للمحاميات، وغيرهم من الشرائح التي ستعلن تفاصيلها لاحقاً. وللاطلاع على مستجدات المؤتمر أو التسجيل يمكن الدخول إلى موقع المركز السعودي للتحكيم التجاري على الإنترنت عبر الرابط التالي: https://sadr.org.
