من جهته رأى رئيس المجلس السعودي الإسباني عبدالله بن يعقوب الرشيد خلال كلمته في الاجتماع, أهمية قيام المجلس باستثمار العلاقات المتميزة بين المملكة وإسبانيا لتعزيز دور قطاعي الأعمال في البلدين, وقيام المجلس بكل ما من شأنه تسهيل إجراءات دخول المستثمرين لسوقي البلدين واستثمار جميع الفرص التي يتيحها الاقتصاد السعودي والإسباني لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى التبادلات التجارية إلى آفاق جديدة, لافتاً النظر إلى أن اللقاءات جاءت بثمارها, إذ تم التفاهم على ما يقارب 6 اتفاقيات مبدئية للاستفادة من جميع الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة, التي تتعلق بتطوير علاقات البلدين الاقتصادية والتجارية, وخاصة في الشركات المتوسطة والصغيرة , والاستفادة من التسهيلات والخدمات التجارية التي تقدمها المملكة التي تسهم في خدمة رجال الأعمال في البلدين. ويأتي تشكيل مجلس الأعمال السعودي الإسباني في إطار التعاون المثمر بين الجانبين, حيث يزخر السوق السعودي بالفرص الواعدة التي قد تكون إسبانيا شريكاً إستراتيجاً . وفي 15 ذي القعدة 1434 ه الموافق 21 سبتمبر 2013 م، شهدت أعمال المجلس التباحث مع أصحاب الأعمال والشركات في إسبانيا بما فيها مجلس الغرف التجارية والملاحة الأعلى الإسباني "كمراس "، و مناقشة الفرص الاستثمارية مع الجانب الإسباني الذين أبدوا رغبتهم بالاستثمار في المملكة، مؤكدين أهمية تبادل اللقاءات بين الجانبين واكتشاف المجالات والفرص المتاحة. ووفقًا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا بلغ خلال عام 2011م ما مجموعه 33.4 مليار ريال وجاءت إسبانيا بالمرتبة 11 في قائمة التبادل التجاري السعودي مع الدول الأخرى. وتعد أسبانيا إحدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة، إذ هناك ما يقارب 33 مشروعا مشتركاً حالياً بين البلدين ، بينها 13 مشروعًا صناعيًا، و20 مشروعاً متنوعاً، تبلغ خلالها نسبة إسبانيا في المشاريع الصناعية 32% ، ونسبة المملكة 43 %، و25 % لمستثمرين من دول أخرى، كما تبلغ نسبة الأسبان في المشاريع غير الصناعية 29% ، و52% للسعوديين، و19% لمستثمرين من دول أخرى. // يتبع // 18:01ت م www.spa.gov.sa/1751058
