أكد مسؤولو غرفة جدة أن المملكة بتوجيهها بوصلة الاستثمارات إلى مشروع الطاقة الشمسية هو قراءة جلية للمشهد الاقتصادي والتنموي القادم للدولة الحديثة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - في ظل رؤية المملكة 2030 التي تركز على إيجاد بدائل للنفط دعماً للتنمية الوطنية. ونوهوا في تصريحات صحفية بأن الطاقة الشمسية تحظى باهتمام كبير في المملكة والتاريخ يحفظ ذلك منذ إنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، حيث تتواصل هذه الارهاصات التي تستشرف المستقبل بكل أبعاده، وذلك عندما رسم سمو ولي العهد أبعاد ذلك بتوقيعه على مذكرة التفاهم لإنشاء خطة الطاقة الشمسية 2030 مع صندوق رؤية سوفت بنك التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية. من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي أن الأمل لم يعد تحقيقه صعباً، خاصة في ظل المساحة المسطحة الكبيرة التي تمتلكها المملكة، مما يشجع على تطوير قطاع الطاقة الشمسية بتأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية وإطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 جيجاواط و 4.2 جيجاوات بحلول عام 2019 والعمل على تصنيع وتطوير الالواح الشمسية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 جيجاوات و 200 جيجاوات بحلول في المملكة 2030، إضافة إلى إنتاج الالواح الشمسية بقدرة تقدر ب 200 جيجاوات واستكشاف الفرص المتعلقة بتأسيس صناعات في مجال منظومات توليد التي من شأنها أن تساعد على دعم تنويع القطاعات وخلق فرص العمل في مجال التقنيات المتقدمة. وعبر عن استبشار مجتمع الأعمال خيراً بمساهمة مشروع الطاقة الشمسية بالمملكة بما يقدر 100 ألف وظيفة للشباب السعودي وزيادة الناتج المحلي بما يقدر ب 12 مليار دولار أمريكي وتوفير ما يقدر ب 40 مليار دولار أمريكي سنوياً، لافتاً إلى أن هذا التوجه سيحافظ من شأنه على مصادر المملكة الناضبة من النفط والغاز لأجيال المستقبل خاصة وأنها تدرك دورها المهم كمصدر أساسي للطاقة عالمياً وضرورة تأمين مستقبلها ومصادر طاقاتها. وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة زياد بن بسام البسام أن توظيف المملكة للطاقة الشمسية والاستثمار في هذه الصناعة الواعدة سيضمن انخفاض ملحوظ في استخدام النفط لإنتاج الطاقة وتوفيرها لمدة أطول لاستخدامها في الصناعات الهيدروكربونية أو لأغراض التصدير والتشغيل وكمواد أولية تدعم الصناعة الوطنية. وبين أن الكثافة العالية للطاقة الشمسية في المملكة والقدرة على استخدام الطاقة الجوفية الحرارية وطاقة الرياح والطاقة المُحولَة من النفايات، ستظهر الفرص الاقتصادية المزدهرة في كل قطاعات الطاقة المتجددة، التي من شأنها التقليل من التأثير السلبي على البيئة، ناهيك عن أن مشاريع الطاقة الشمسية ستسهم في تحسين التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير الفرص الوظيفية للسعوديين وتطوير مهاراتهم وخبراتهم، وهذا ما تعمل عليه رؤية المملكة 2030. وأفاد أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان أن المملكة ستدخل من خلال مشروع الطاقة الشمسة تنمية مستقبلية أشبه باكتشاف النفط، كما سيتم تحفيز العديد من الشركات المحلية والقطاع الصناعي في عقد شراكات في هذه الصناعة والاهتمام بتوظيف أبحاث هندسة الطاقة الشمسية والخلايا الضوئية على أوسع نطاق مما سيلعب الدور الرئيس في تقليص الاعتماد على النفط بشكل كبير. وأبان أن الاستثمار في الطاقة الشمسية سيدعم الكثير من المؤسسات الوطنية للدخول في هذا القطاع الحيوي، خاصة وأن سوق الطاقة المتجددة في المملكة يمتلك فرصاً واعدة للاستثمار الأمثل في ظل وفرة الإمكانات الهائلة في مجال الطاقة الشمسية بالمملكة والتطور العالمي السريع في مجال تصنيع الألواح الشمسية الذي يواكب متطلبات المرحلة القادمة في ظل الطلب العالمي المتزايد نحو الطاقة المتجددة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك الكثير من المؤشرات الاقتصادية التي تفضي إلى الاهتمام العالمي بالطاقة الشمسية وربطها بمختلف البرامج الاستثمارية ونموها المتصاعد .
