اختتم "مؤتمر تمويل الإسكان في السعودية" الذي نظمه صندوق التنمية العقارية أعماله اليوم بمدينة الرياض، بمشاركة مجموعة من أصحاب المعالي ، ونخبة من المختصين والخبراء في سوق التمويل العقاري. وافتتح معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل العرض الرئيسي للمؤتمر بالحديث عن " التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية". واستعرض معاليه أمام المجتمعين سياسات وزارة الإسكان لمواجهة تحديات القطاع، التي تشمل، سياسة التمويل والدعم السكني، وسياسة دعم العرض، و تنظيمات وتشريعات القطاع الجديدة. وأشار معاليه إلى خطة الوزارة لتوفير وحدات سكنية بأسعار تلائم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال برامج الوزارة المختلفة مثل: "سكني" و "الشراكات مع القطاع الخاص "، واستخدام تقنيات البناء الحديثة، ثم استعرض معاليه آخر التطورات فيما يخص التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالإسكان في المملكة. واختتم معالي الوزير حديثه بالتعريف ببرنامج الإسكان، الذي يضم 16 جهة حكومية مختلفة، وأوضح أن البرنامج يهدف لإزالة العوائق في قطاع الإسكان، لتمكين الأسرة السعودية من تملك بيتها الأول، مشيراً بأن المستهدف الرئيسي للبرنامج هو رفع نسبة تملك الأسر إلى 60% بحلول 2020، وإلى 70% بحلول 2030. من جانبه أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي خلال المؤتمر أن الصندوق بحاجة إلى تغيير نموذج عمله، وإلى إعادة هيكلة قطاع التمويل العقاري، حتى يتمكن من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، و يواكب طموحات الجيل الحالي من الموطنين والأجيال المستقبلية. وأوضح العمودي أن نموذج عمل الصندوق العقاري الجديد، قائم على دراسة أفضل الممارسات العالمية، مقارنةً بدول عدة، مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية،وماليزيا، وهونج كونج، والمكسيك وتركيا، ويهدف إلى تحقيق عائد مستدام على الاستثمار لتغطية أرباح قروض المواطنين، والاستثمار بشكل استراتيجي فيما يعود بالفائدة على قطاع الإسكان، وقال :" سيقوم الصندوق باستثمار موارده لتنويع مصادر الدخل بشكل مماثل للممارسات العالمية، ونطمح للوصول للاستدامة بحلول 2020 ". وأضاف: بأن المملكة العربية السعودية تعتبر الدولة الوحيدة عالمياً التي تصل فيها نسبة دعم أرباح القروض العقارية إلى 100%، والوحيدة في العالم التي تقدم الدعم لجميع فئات المواطنين، حيث يقتصر الدعم في الدول الأخرى على ذوي الدخل المحدود. وأشار العمودي إلى أن الصندوق قد عمل في الفترة السابقة على تطوير أكثر من 18 حل تمويلي مع البنوك والجهات التمويلية المشاركة، من أجل تمكين كافة المواطنين باختلاف شرائحهم وفئاتهم (مثل العسكريين، والمتقاعدين، وموظفي القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال الحرة) من الحصول على التمويل العقاري بسرعة ومرونة، وبدون تحمل عبء أرباح التمويل. الجدير بالذكر أن مؤتمر "تمويل الإسكان في السعودية" شاركت فيه عدد من الجهات الحكومية، ك "مؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارتي الإسكان والتجارة والاستثمار، والهيئة العامة للعقار"، ومتحدثين إقليميين ودوليين وخبراء في مجال التمويل العقاري وتم تنظيمه بشراكة مع "شركة يوروموني للمؤتمرات".
