أكدت الإحصائيات الرسمية أن قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة تستهلك مجتمعةً نحو 90% من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة. وبحسب الاحصاءات الرسمية فإن الاستهلاك المحلي للطاقة يُشكل نحو 38% من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز، ويُتوقّع استمرار نمو هذا الاستهلاك بمعدل يتراوح بين 4-5% سنوياً خلال الأعوام القادمة، ليصل مستوى الاستهلاك المحلي إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030م، وهو ما استدعى عمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على إعداد وتصميم مجموعة من الأنشطة المتسقة مع اختصاصات المركز السعودي لكفاءة الطاقة لترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في هذه القطاعات. ويرجع الاستهلاك المتنامي في الطاقة نتيجة لما تشهده المملكة العربية السعودية من نمو اقتصادي وسكاني متسارع خلال العشرين عاماً الماضية، أدّى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلاتٍ عالية جداً، نتيجة عدم كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، ما تسبب في زيادة هدر الطاقة، ما لم تُتّخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، وتحسين كفاءة الإنتاج. وجاء إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة معبراً عن اهتمام الدولة بإيجاد حلولٍ عمليةٍ لمواجهة جزءاً من هذا الهدر. حيث تَصدّرت قائمة مهام المركز "وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة" بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، والعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ مخرجاته، وفق منهجية عمل تقوم على التوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مع المحافظة على اختصاصات كل جهةٍ على حدة، وتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها، بما لا يؤثر على استمرار النمو الاقتصادي للمملكة، ودون الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن. وعمل المركز على العديد من القطاعات ومنها قطاع المباني، حيث قام بالعديد من البرنامج بالأنشطة ومنها: تحديث المواصفة القياسية لأجهزة التكييف، والثلاجات والغسالات والمجمدات والنشافات والسخانات، بالإضافة إلى الإضاءة، والعزل الحراري. كما عمل على مساندة وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية على تلك المنتجات في الاسواق والمنافذ والمصانع. كما تمَّ استحداث البنية التنظيمية لتحفيز قطاع شركات خدمات الطاقة في المملكة، لتقديم الحلول الفنّية ورفع كفاءة الاستهلاك. وقد قام المركز بتجهيز جميع المتطلبات اللازمة لاعتماد وترخيص هذه الشركات مع الجهات ذات العلاقة، لتمكين الاستثمار والعمل في قطاع خدمات الطاقة بالمملكة، وفي هذا الإطار تمَّ العمل مع صندوق الاستثمارات العامّة على إنشاء شركة وطنية لخدمات الطاقة، تُعنى بإعادة تأهيل المباني الحكومية التي أثبتت جدواها الاقتصادية، والمتوقع أن تكون عاملاً رئيساً في تطوير وتنمية قطاع شركات خدمات الطاقة. واشتراط الحصول على ترخيص من المركز، لمزاولة أنشطة كفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامّة للاستثمار. وتجهيز البوابة الإلكترونية لشركات خدمات الطاقة، لاستقبال طلبات مزاولة النشاط، وتأسيس لجنة وطنية لترخيص الشركات. إضافة إلى إعداد الدليل الوطني للقياس والتحقق، بهدف توفير آلية موثوقة لتقدير الأداء وقياس كفاءة الطاقة، يَحتكم إليها مالكو المباني ومقدمو الخدمة. كما اهتم البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بنظام تبريد المناطق، لدوره المهم في تقليل استهلاك الطاقة، حيث تمَّ تنفيذ العديد من الأنشطة، شملت: تعيين هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج كمنظم لتبريد المناطق في المملكة، وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بذلك، وتعمل الهيئة حالياً على وضع اللائحة الخاصّة بالنظام. والعمل مع وزارة المالية للإلزام بنظام تبريد المناطق في المشاريع الحكومية إذا حققت المعايير التي تم وضعها من قبل البرنامج. وعمل البرنامج كذلك على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، عبر إلزام مصانع البتروكيماويات، والإسمنت، والحديد، القائمة والجديدة، بمعايير عالمية لكفاءة الاستهلاك في العمليات الصناعية. وتمَّ في هذا الإطار التالي: مراجعة مستويات كفاءة استهلاك الطاقة في العشرات من المصانع وخطوط الإنتاج ، تمثل 54 عملية صناعية، ومقارنة ذلك بمثيلاتها في العالم. وبناءً عليه، تمَّ تحديد مستويات مستهدفة لكفاءة استهلاك الطاقة بنهاية عام 2019م. وإعداد آلية رقابية للتحقق من التزام المصانع بالمعايير، يتم من خلالها تنسيق المهام والمسؤوليات الرقابية بين (11) جهة حكومية مختصة. وتشكيل فريق رقابي من هذه الجهات، للتأكّد من التزام المصانع القائمة والجديدة بمعايير كفاءة الطاقة. كما تمَّ تطوير مواصفات قياسية للمحركات الكهربائية، بما يتوافق مع المواصفات العالمية لكفاءة الطاقة، كما يتم بشكل دوري مراجعة مستويات الاستهلاك في قطاعات صناعية أخرى، وبناءً على ذلك سيتم تحديد القطاعات المستهدفة في المرحلة القادمة. كما أولى البرنامج اهتمامه بتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل من خلال: استحداث بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة، لرفع وعي المستهلكين بكفاءة الطاقة للمركبات، التي بدأ الإلزام بها في أغسطس 2014م، وقامت وزارة التجارة والصناعة بجولات رقابية حول المملكة للتأكّد من الالتزام بالتطبيق، وسوف تستمرُّ تلك الجولات الرقابية مستقبلاً. // يتبع // 14:46ت م
اقتصادي / "كفاءة" تهدف لتحقيق وفْر يناهز (1,5) مليون برميل نفط مكافئ يومياً بحلول 2030م/ إضافة أولى واخيرة وإصدار معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة بهدف رفع كفاءة استهلاكها بنحو 4% سنوياً، ليصل إلى المعدل العالمي في عام 2025م. وتمَّ توقيع مذكرات تفاهم مع كل مصنعي المركبات تقريباً، ويمثلون 99.7% من المبيعات في المملكة، تعهدتْ فيها تلك الشركات بالالتزام بتلك المعايير. وتمَّ وضع حدود دنيا لاقتصاد وقود المركبات الخفيفة المستعملة المستوردة. كما قام البرنامج باستحداث معيار مقاومة الدوران لإطارات المركبات الخفيفة والثقيلة، وبدأ تطبيقه في نوفمبر 2015م. وإعداد منظومة متكاملة لخفض أعداد المركبات الخفيفة القديمة. ويتم العمل في الوقت الراهن على إعداد برامج لتحسين استهلاك الوقود في المركبات الثقيلة. وتزامناً مع هذه الجهود المبذولة من البرنامج، تمَّ العمل على تصميم برامج توعوية متنوعة طويلة الأجل، وتنفيذ حملات متخصصة تستهدف كافة شرائح المجتمع. ويستهدف من خلال تنفيذ هذه الإجراءات، وتطويرها، وتحديثها، وما سيتلوها من إجراءاتٍ أخرى، مواكبة للممارسات والمعايير العالمية، تحقيق وفْر يناهز (1,5) المليون ونصف المليون برميل نفط مكافئ يومياً بحلول عام 2030م. كما يمكن تحقيق وفْر إضافي عند نجاح جهود رفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وتحسين مزيج الطاقة المستخدم فيها، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والاستخدام الأمثل للقيم في صناعة البتروكيماويات والأسمدة، حيث إن اللقيم يمثل 19% من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة. مما يعزز الاستخدام الأمثل للطاقة، وتعظيم العوائد المالية منها، لتوفير الاحتياجات التنموية المستقبلية للمملكة. الجدير بالذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة أطلق يوم أمس الأول حملته التوعوية (# لتبقى) التي تعد الأضخم من نوعها، وتهدف إلى إيضاح أهمية ترشيد استهلاك الطاقة واستخدامها الاستخدام الأمثل في كل لحظة، لضمان ديمومة نموها وبقاءها لنا ولأبنائنا دون أن يكون لذلك أي تأثير على رفاهية المواطن . وتعد هذه الحملة واسطة عقد الحملات التوعوية للمركز التي درج على إطلاقها بشكل سنوي منذ عام 2014م، ضمن الجهود التي يبذلها بالتعاون مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة تنسق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بهدف الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، ورفع كفاءتها . وتسلط الحملة التي تستمر لمدة خمسة أسابيع الضوء على العديد من مبادرات المركز، منها المتعلق بتنمية القدرات والتأهيل للكوادر المحلية في مجال كفاءة الطاقة، كما تقدم الحملة معلومات وإحصاءات عن حجم استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والنقل البري والصناعة، ومقارنات عن حجم التوفير المتوقع بين أنواع السيارات من ناحية استهلاكها للوقود، واستهلاك أجهزة التكييف للطاقة، فضلاً عن نتائج الجولات الرقابية في المنافذ الجمركية والمصانع المحلية ومنافذ البيع والمستودعات التي جرت خلال الأعوام 2014 إلى 2017م، وذلك بهدف تطبيق المواصفات والمعايير الفنية المتعلقة بكفاءة الطاقة . ويسعى القائمون على حملة ( # لتبقى .. طاقتنا لنا ولأبنائنا ) للوصول إلى مختلف فئات وأفراد المجتمع في مدن المملكة عبر استخدام جميع وسائل التواصل المتاحة منها وسائل الإعلام التقليدي من صحف وإذاعات وقنوات فضائية، وكذلك سيتم التركيز على أغلب وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الشهيرة على شبكة الانترنت، فضلاً عن مختلف لوحات الطرق في جميع مدن المملكة، كما يمكن التعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك من خلال موقع الحملة المتميز(www.taqa.gov.sa ).
