وقع معالي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام ومعالي وزير الأشغال العامة والطرق اليمني الدكتور معين عبدالملك خلال اجتماع عقد بمقر الصندوق السعودي للتنمية اليوم، مذكرة تفاهم لتمويل وتركيب أربع رافعات في موانئ عدن والمكلا والمخا بحضور عدد من المسؤولين. وقد تم الإعلان عن تمويل وتركيب أربع رافعات جديدة في الموانئ اليمنية بواقع رافعتين في ميناء المخا ورافعة في ميناء عدن ورافعة في ميناء المكلا ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، وستعمل الرافعات بطاقة تصل إلى 60 طنا لكل واحدة منها، مما سيسهم بشكل مباشر بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية لملايين المحتاجين بالداخل اليمني وبما يتوافق مع أهداف خطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن. ويأتي هذا المشروع امتداداً لجهود زيادة الطاقة الاستيعابية لموانئ اليمن، حيث قدم برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة أربع رافعات تم تركيبها الشهر الماضي في ميناء الحديدة. ولضمان وصول الإمدادات من الموانئ (المخا وعدن والمكلا) لمحتاجيها في الداخل اليمني، ستقوم قياده القوات المشتركة للتحالف بتوفير الممرات البرية الآمنة التي تم تحديدها في الخطة. وأوضح معالي وزير الأشغال العامة في الجمهورية اليمنية الدكتور معين عبد الملك أن تسليم الرافعات للموانئ اليمنية في ظل ظروف الأزمة الحالية وعدم الاستقرار يدل بشكل واضح على عزم دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بتنفيذ خطة العمليات الإنسانية الشاملة التي تهدف بشكل مباشر إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني. تجدر الإشارة إلى أن الأحداث التي وقعت مؤخراً في عدن أبرزت المخاطر التي يتعرض لها العمل الإنساني، كما أن الحكومة اليمنية الشرعية تشيد بكرم التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وتنوه بالالتزام بالخطة الإنسانية والتزامها بكل ما هو في مصلحة الشعب اليمني، وتؤكد على امتنان الشعب اليمني لهذه المبادرة السخية. من جهته أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمدير التنفيذي لمركز اسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن محمد سعيد الجابر، أن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن تهدف إلى توفير المواد الأساسية والإغاثية الإنسانية كالدواء والغذاء والمأوى، كأهداف على المدى القريب وأهداف أخرى طويلة الأجل تعنى بجانب التنمية والبنية التحتية. وأشار السفير الجابر إلى أن هذه الاتفاقية وما سيتبعها من اتفاقيات تعنى بهذا الجانب الإنساني، وسوف تسهم بالارتقاء بالبنية الأساسية في الموانئ اليمنية وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، ما سينعكس على التنمية والنمو الاقتصادي والتجارة ورفع مستوى معيشة الشعب اليمني الشقيق، وبشكل غير مباشر ستوفر الخطة الإنسانية الشاملة في اليمن فرص عمل للمواطن اليمني كما أنها ستكثف وتوسع العمل التجاري في جميع مناطق اليمن، وستحفز المنافسة الاقتصادية ودفع حركة السوق اليمني.
