أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها حسن بن معجب الحويزي أن الميزانية العامة للمملكة للعام المالي الجديد 1439- 1440ه، والتي جاءت كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة، تضمنت معاني كبيرة ودلالات سياسية واقتصادية واجتماعية عظيمة, حيث أنها شملت على مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة (2030) بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل ، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات. وثمن الحويزي جهود القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في خفض عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت ( 25 % ) مقارنة بالعام المالي الماضي, رغم ارتفاع الإنفاق مع استهداف خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من ( 8 % ) من الناتج المحلي الإجمالي, رغم الحجم الكبير والتوسعي في الميزانية، منوها أن البرامج الحكومية نجحت في تقليص الاعتماد على النفط ليصل إلى نسبة ( 50 % ) تقريباً، وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي في شتى المجالات وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه ولأول مرة تشارك الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بما يزيد عن حجم الإنفاق الرأسمالي من الميزانية في السنوات السابقة, بالإضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة ( 13 % )، مؤكداً أنه نتيجة لذلك قررت قيادتنا الرشيدة في استثمار هذه النجاحات والتوسع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي لتكون سنة التوازن (2023) م، وفي نفس الوقت المحافظة على السياسات المالية ومنها مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي ليبقى أقل من ( 30 % ) وبمستوى عجز ينخفض تدريجيا، إضافة إلى إن هذه الميزانية تواصل الصرف على القطاعات التنموية المختلفة في جميع مناطق المملكة بمعدلات مرتفعة ولله الحمد. من جهته أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها إبراهيم فلقي على أن إقرار الميزانية في كل بلد هي اختبار حقيقي للسياسات والاستراتيجيات التي تتبعها الدولة وخاصة في ظل رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020, ولقدرة مؤسساتها على تحمل تبعاتها وتنفيذ برامجها ومشروعاتها المختلفة والإيفاء بالتزاماتها تجاهها، وهو ما نجحت فيه المملكة على مدار الأعوام السابقة, حيث ظلت ميزانية الدولة تتضاعف بشكل كبير لتواكب النهضة التنموية والاجتماعية الشاملة ولتحقق تطلعات القيادة والمواطنين المتمثلة في التوسع في مشروعات التنمية والبنى التحتية وتطوير المرافق الخدمية والتعليمية والاهتمام بتطوير الكوادر الوطنية وتوظيفها ودعم جهود البحث العلمي واقتصاد المعرفة ودعم القطاعات الاقتصادية وتنويع القاعدة الإنتاجية, حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2018م نحو 2.7 %, مبيناً أنه سيتم تنفيذ عدد من التدابير الهادفة لتنشيط أداء الاقتصاد خلال العام المقبل منها تنفيذ حزم لتحفيز الاستثمار ، والاستمرار بسداد أي التزامات مالية للقطاع الخاص خلال ستين يوماً بحد أقصى من ورودها مكتملة الإجراءات إلى وزارة المالية وتخصيص مبالغ أكبر من السابق لعدد من القطاعات الهامة التي تمس المواطن. بدوره قال " نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها عبدالعزيز المغترف " إن هذه ميزانية المملكة طموحة لما تحمله من مشروعات تنموية ستنعكس بمشيئة الله على رفاهية المواطن مستقبلاً وذلك بالرغم ما يعانيه الاقتصاد العالمي والإقليمي من تراجع شديد، وتراجع أسعار النفط, تأكيداً على نهج حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -, وسياساتها بالاهتمام بالتنمية البشرية في التعليم, والصحة, والبرامج والمشروعات الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة, وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية, وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات، وتحسين الخدمات المقدمة لهم ".
