استعرضت أرامكو السعودية نماذجها الاستراتيجية لدعم قطاع المقاولات وذلك خلال مشاركتها اليوم في منتدى الشرقية الاقتصادي 2017 الذي تنظمه غرفة الشرقية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز, أمير المنطقة الشرقية في فندق الشيراتون بالدمام . ويعزّز المنتدى شراكة قطاع الأعمال للنهوض بالاقتصاد الوطني، ووضع المملكة على مسار مستدام للنمو الاقتصادي، مسلطًا الضوء على السياسات والخطط المستهدفة لتحقيق التنويع للقاعدة الاقتصادية بالمملكة، وسبل مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال. وأوضح النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للخدمات الفنية المهندس أحمد السعدي، خلال مشاركته في جلسة عمل بعنوان " آفاق استدامة صناعة التشييد والبناء - آليات دعم قطاع المقاولات من الشركات الكبرى"، إلى أن استراتيجية الشركة في دعم المقاولات لا تهدف فقط إلى تلبية احتياجات أعمال الشركة في الوقت الحالي والمستقبل، وإنما تعكس حرصها على تجسيد مفهوم المواطنة من خلال المساهمة بصورة فاعلة في التمكين لرؤية المملكة 2030. وقدّم السعدي نموذجًا استراتيجيا يشكّل جهود أرامكو السعودية لدعم مسيرة التنمية في المملكة، خاصة في هذه المرحلة التي تقتضي من الجميع تسخير كافة الطاقات والموارد لضمان الوصول إلى أهداف رؤية 2030. وحدد السعدي أربعة مقوّمات يرتكز عليها النموذج الاستراتيجي للشركة فيما يتعلق بدعم قطاع المقاولات وصناعة التشييد والبناء في المملكة، وهي جميعًا تكمل بعضها بعضًا ولا يمكن الحديث عن أي منها بمعزلٍ عن الآخر, حيث يتمثل اولها في إرساء منظومة متكاملة لإدارة المشاريع, مبيناً أن أرامكو السعودية طَورت آليات عمل ونُظُم وأساليب إدارة وممارسات مهنية مبتكرة لجميع مراحل المشاريع بما فيها التخطيط الهندسي، وتوفير المواد، والإنشاء والتشييد. ومن أبرز هذه الآليات؛ دراسة الهندسة القيمية، ومراجعة إمكانية تنفيذ الإنشاءات، وإدارة المخاطر. وأفاد أن أرامكو السعودية قامت بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بإنشاء الفرع المحلي لمعهد صناعة التشييد، كما أسست فرع جمعية إدارة المشاريع في المملكة لاكتساب الخبرات العالمية وتطوير الممارسات المهنية في هذا القطاع الحيوي، وتستند الشركة في ذلك إلى رصيدٍ كبيرٍ من الخبرات الفنية والهندسية والتخطيطية، ومنظومة متكاملة يتولى إدارتها قطاع إدارة المشاريع الذي يُعد من القطاعات الرئيسة في أرامكو السعودية. // يتبع // 16:09ت م
اقتصادي / أرامكو السعودية تستعرض نموذجها الاستراتيجي لدعم قطاع المقاولات في منتدى الشرقية الاقتصادي 2017/ إضافة أولى واخيرة وأشار المهندس السعدي إلى أن المقوم الثاني للنموذج الاستراتيجي يتمثل في الاهتمام بتطوير الكفاءات السعودية وتمكينها , مشيراً بأن الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تأسيس العديد من المعاهد التقنية المتخصصة مثل معاهد مهارات، وإتقان، والمعهد الوطني للتدريب الصناعي، والمعهد التقني السعودي لخدمات البترول وغيرها. وتخطط أرامكو السعودية إلى مواصلة هذه الجهود لتأسيس ما مجموعه 18 مركزًا ومعهدًا في مختلف مناطق المملكة بحلول عام 2020، إيمانًا منها بأهمية توطين الوظائف النوعية في هذا القطاع، وما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني. كما أن الشركة وضعت أهدافًا محددة للسعودة لدعم توطين صناعة التشييد والبناء في المملكة. وبين أن المقوم الثالث للنموذج الاستراتيجي يتمثل في نقل وتوطين وتطوير التقنيات الحديثة والاستشارات الهندسية, مبيناً أن أرامكو السعودية قامت بدورٍ فاعلٍ لإرساء علاقات تعاون مثمر بين الشركات الهندسية الرائدة في العالم ومثيلاتها في المملكة، مما نتج عنه تكوين تحالفات تسهم في نقل الخبرات والقدرات الهندسية العالمية وتوطينها، فضلًا عن تطوير مهارات المهندسين السعوديين، والارتقاء بمعايير أداء المشاريع، وهي جهود تدعم في مجملها أهداف توطين ونقل تقنيات البناء والتشييد، والتي جاءت ضمن المبادرات التي استهدفها برنامج التحول الوطني 2020. وأبان السعدي أن المقوم الرابع للنموذج الاستراتيجي يتمثل في تعزيز العمل لاستدامة وتطوُّر قطاع المقاولات عن طريق تحقيق نمو متواصل في المحتوى المحلي في المواد والخدمات, موضحاً أن أرامكو السعودية أطلقت مبادرة "اكتفاء" لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية، التي تهدف إلى تحقيق نمو متواصل في المحتوى المحلي في المواد والخدمات لرفعها من مستواها الحالي البالغ 35 % إلى الضعف بحيث تصل إلى 70 % في عام 2021، مبيناً أن تعزيز المحتوى المحلي ينعكس بصورة إيجابية على موثوقية سلسلة التوريد للشركة فضلًا عن أنه يسهم في تحقيق المزيد من القيمة المضافة ليس لقطاع المقاولات فحسب، ولكن للاقتصاد الوطني بأكمله. ونوّه السعدي إلى أن قطاع المقاولات يمثل حوالي 6 % من إجمالي الناتج المحلي السعودي ، في حين يبلغ حجم الأعمال فيه ما بين 300 إلى 350 مليار ريال , وعلى الرغم مما يواجهه هذا القطاع من تحديات كان لها انعكاساتها على أداء المشاريع، فإن التوقعات تشير إلى أنه مقبلٌ على نموٍ مطّردٍ لمواكبة التوسُّع في مشاريع المملكة الصناعية والخدمية والسكنية , ومن هنا تنبع أهمية دعم هذا القطاع من كل الشركاء في التنمية وعلى رأسهم الشركات الكبرى لضمان تطوره وتغلبه على التحديات والمعوقات.
