أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن قرار قصر العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات) بالقصيم على المواطنين والمواطنات ، يدعم رواد ورائدات الأعمال ، ويحفز من مشاركتهم في مثل هذا النوع من الأنشطة الحيوية والهامة . وأضافت الوزارة ، أن أوجه الدعم المقدمة من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية وشركائها لراغبي العمل في المراكز التجارية المغلقة، تتجسد في التدريب والتأهيل والتوظيف، سعياً لزيادة مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل ، وضبط وتطوير السوق وتقليص حجم الانكشاف المهني . و يشترك صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إلى جانب بنك التنمية الاجتماعية ، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني انطلاقًا من دعم مسار توطين "المولات"، في تقديم برامج دعم تمويلية وتدريبية ، بما يضمن مشاركة أكبر قدر ممكن من القوى الوطنية البشرية في القطاع . وتنفذ وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية ، والتجارة والاستثمار ، والشؤون البلدية والقروية ، بالتعاون مع إمارة منطقة القصيم في هذا السياق ، حملات تفتيشية على المراكز التجارية المغلقة بالقصيم ، وذلك للتحقق من تطبيق الأنظمة ومتابعة تنفيذ قرار توطين المولات وامتثال القائمين على تلك المحال لمقتضيات القرار بإحلال الكوادر الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة والقضاء على أوجه التستر التجاري . ويهدف قرار التوطين ، إلى زيادة اسهام الكوادر الوطنية في سوق العمل ، وتوطين الوظائف في القطاع الخاص بالمنطقة ، خاصة في الأنشطة المتنوعة للمحال الواقعة في المولات والمراكز التجارية ، بما يوفر فرص العمل اللائقة ذات المردود المادي المناسب ، للسعوديين والسعوديات في منطقة القصيم . بدورها تسهم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الجهات المعنية ، وشركائها في القطاع الخاص، في توفير وسائل النقل المناسبة للعاملات السعوديات في المراكز التجارية المغلقة، إضافة إلى توفير حاضنات للأطفال ، بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة للمرأة السعودية العاملة في المراكز التجارية ، ويحقق لها الاستقرار الوظيفي .
