نوه وكلاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعدد من أساتذتها بصدور الأمر السامي القاضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية الجديدة بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء، مثمنين ما ورد في مضامينه من رؤى شرعية تؤكد حرص ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على الأخذ بالشريعة في كل ما يخص تنظيم أمور الدولة، وذلك وفق ما قامت عليه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، حيث تم الاستئناس برأي هيئة كبار العلماء في ذلك الأمر الذين أشار أغلبيتهم إلى أن الحكم الشرعي لا يمنع في الأصل قيادة المرأة لقيادة المركبة. وأوضحوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية أن هذا الأمر الذي أقره ولي الأمر وأغلبية هيئة كبار العلماء، فيه بإذن الله تعالى المنفعة الكبيرة للمجتمع السعودي، ويترتب عليه تغليب المصلحة العامة ودفع ما يضادها، مبينين أن تصرف ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على الرعية منوط بالمصلحة. فقد قال وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد أبا الخيل: إن هذا الأمر السامي إنما هو أمر اقتضته المصلحة الشرعية؛ تغليبا للمصلحة العامة، وتقليلا من مفاسد وجود السائقين في بعض البيوت والأحياء، وما يترتب على وجود كثير منهم من مفاسد دينية واجتماعية واقتصادية، والمتأمل في الأمر السامي يتبين له حرص القيادة أن يكون تنفيذه وفقا للضوابط الشرعية والنظامية لذا صدر مع الأمر بتكوين لجنة على مستوى عال من عدة وزارات: الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة. ولفت النظر إلى أن الأمر السامي صدر وفق موافقة أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء الذين أيدوه لما يترتب عليه من المصلحة العامة، مبينًا أن تصرف ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على الرعية منوط بالمصلحة. وأضاف أن الجميع على ثقة بالله عز وجل بأن هذا الإجراء سيكفل تحقيق المصالح المتوقعة من هذا الأمر، ودرء المفاسد التي توخى ازالتها، داعيًا الله العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يحفظ لبلادنا أمنها وإيمانها، وسلامتها واستقرارها. // يتبع // 18:04ت م
عام / وكلاء وأساتذة جامعة الإمام : أمر قيادة المرأة للمركبة خضع للرأي الشرعي.. وتصرف ولي الأمر على الرعية منوط بالمصلحة / إضافة أولى ومن جهته، أكد وكيل جامعة الإمام للتبادل المعرفي والتواصل الدولي أمين عام مجلس الجامعة الدكتور محمد بن سعيد العلم، أن الأمر السامي يعد أمرًا صائبًا وعادلًا في الوقت ذاته، ويأتي ضمن منظومة متكاملة من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالمرأة وتمكينها لتكون عضوا فاعلا في مجتمعها عاملة جنبا إلى جنب مع شقيقها الرجل. وأفاد أن الأمر السامي الكريم الذي أقره وأيده أغلبية هيئة كبار العلماء خضع للضوابط الشرعية وله مصالح وفوائد جمة، فهو يعين المرأة على الاستغناء عن السائق الأجنبي لما لذلك من تبعات اجتماعية واقتصادية وشرعية، والسماح للمرأة السعودية بقيادة المركبة يعينها على أداء دورها بكفاءة وفاعلية في عملها التي تخوضه في مختلف المجالات الحكومية والخاصة. بدوره قال وكيل الجامعة لشؤون الطالبات الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الهليل: مما لاشك فيه أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - حريص كل الحرص على كل ما يخدم المواطن ويؤدي إلى رقي المجتمع في كل خطواته التي يأمر بها، وهذا الأمر السامي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، للذكور والإناث، يعد قرارًا حكيمًا بني على المصالح الشرعية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وأفاد أن الأصل في قيادة المرأة للمركبة هو الإباحة كما بين أغلبية هيئة كبار العلماء، وتضمن وضع الضوابط الشرعية لهذا التنظيم الجديد بما يكفل المحافظة على القيم ومراعاة حشمة المرأة بحيث يكفل لها حياة كريمة خالية من كل السلبيات التي ظهرت بسبب الاعتماد الكلي على السائق الأجنبي دون مراعاة لخصوصية المرأة وسلامتها حيث ظهرت بعض الممارسات السيئة من بعض السائقين بسبب عدم تمكين المرأة من القيادة وأدى هذا إلى استغلال سيء لحاجتها. في ضوء ذلك، ذكر عميد المعهد العالي للقضاء في الجامعة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن التريكي أن الأمر السامي الكريم توج بموافقة أغلبية هيئة كبار العلماء بمعنى توافق فيه الرأي بين ولي الأمر وعلماء الشريعة لما يرونه لتحقيق المصلحة الكبرى للوطن، وجاء وفق قواعد شرعية بمشاركة عدد من المختصين، تحكمهم مبادئ وأحكام تدعو لتحقيق القيم التربوية والسلوكية للمجتمع بما يلبي حاجاته ومتطلباته تمهيدا لبدء العمل فيه. // يتبع // 18:04ت م
عام / وكلاء وأساتذة جامعة الإمام : أمر قيادة المرأة للمركبة خضع للرأي الشرعي.. وتصرف ولي الأمر على الرعية منوط بالمصلحة / إضافة ثانية واخيرة وأكد الدكتور عبدالله التريكي أن الأمر السامي يعطي انطباعا كبيرا عن دور وأهمية المرأة في المملكة العربية السعودية ، وأنها محل اهتمام ورعاية حكومتنا الرشيدة، وتهيئة كل ما يلزم لذلك بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويحقق المصالح ويحفظ المجتمع من المفاسد. وقال الدكتور عبدالله التريكي : إن مسيرة البناء التي يقدمها بنات الوطن المعطاء تدعو للفخر والإعجاب، فلكل منهن بصمة في مجالاتهن تعليميا وقياديا وصحيا وغيرها من القطاعات التنموية في بلادنا، ووطننا ولله الحمد يخطو خطوات ذات أبعاد إيجابية ومستقبلية واثقة في جميع المجالات من أجل نهضة المجتمع في جميع مناحي حياته والمشاركة في ذلك، والجميع محل ثقة ولاة الأمر حفظهم الله للمشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن الغالي. وعلق على الأمر السامي عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء الدكتور منصور بن محمد الشبيب قائلا : إن الأمر جاء بناءً على دراسة شرعية من هيئة كبار العلماء للنظر في القاعدة الأصولية في الشرع التي تؤكد أن (الأصل في الأشياء الإباحة)، وأن لولي الأمر أن يختار الأصلح من آراء العلماء إذا رأى المصلحة في ذلك وفقًا للقاعدة الأصولية (حكم الحاكم يرفع الخلاف). وأضاف أن الأصل في قيادة المرأة للمركبة الإباحة، لذا كان رأي ولي الأمر مع أغلبية هيئة كبار العلماء التمسك الشديد بالشريعة الإسلامية في إصدار أي أمر يخص الأمة، لأن ذلك في يدعوا إلى المحافظة عليه وعلى القيم الأخلاقية بالمجتمع، وقد راعى الأمر السامي المصالح والمفاسد والحاجة لقيادة المرأة للمركبة في هذا العصر الحاضر، ونظم ذلك بلجنة مكونة من عدة دوائر حكومية لإيجاد الضمانات الشرعية والنظامية لتطبيقه. ومن جانبه، أفاد عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام الدكتور عبدالله العلي الطعيمي، أن الأمر السامي القاضي بالسماح بقيادة المرأة للمركبة في المملكة يعد أمرًا موفقا لأنه توافق مع أصول الشريعة الإسلامية حيث بني على أساس شرعي رصين يؤكد أن الأصل في المعاملات الإباحة والحل، بعكس العبادة المبنية في أصلها على الحظر والمنع. وقال الدكتور عبدالله الطعيمي : إن الأمر السامي يلبي حق المرأة السعودية في القيام بالاحتياجات العائلية الملحة والأوضاع الاقتصادية ويؤمن الأسرة من بعض السلوكيات الاجتماعية الخاطئة التي لا تخف على أحد، ويدرء المفاسد الجمة التي يتمخض عنها وجود رجل أجنبي لا يمت بصلة للعائلة أو المرأة.
