ناقش متحدثون في 3 جلسات شهدها اليوم الثاني لملتقى "بيبان 2017" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سبل دعم ونمو هذا القطاع الحيوي من خلال العديد من الأنظمة الحكومية والتشريعات والمبادرات التي من شأنها تخلق المزيد من الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنها مشروع نظام المشتريات الحكومية، إضافة إلى مناقشة تحسين التنافسية التجارية في المملكة، وتعزيز العلاقة بين الإعلام ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقدم المتحدثون في جلسة "المشتريات الحكومية والجهات الكبرى طريقٌ لنماءِ المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، خريطة طريق لإصلاح الأنظمة لإجراء تعديلات على أنظمة المشتريات الحكومية يسمح بدخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاركة في تقديم عروض توريد للجهات الحكومية التي كان مقصورة على الشركات الكبرى. وعرض اللواء الدكتور بداح بن محمد العجمي، ممثل وزارة الدفاع، تجربة الوزارة في دعم التصنيع المحلي وأثره على دعم ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان التصنيع المحلي بأفرع القوات المسلحة وإنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وتم تخصيص 10% من التصنيع المحلي في أي منتج مورد للشركة. من جانبه، كشف المهندس مُهاب بن محمد صالح بنتن، مدير تطوير الأعمال، برنامج تسعة أعشار (أحد برامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف")، أن القيمة الإجمالية للفرص في منصة "فُرصة" في بوابة "تسعة أعشار" منذ تدشينها في 25 أغسطس 2016م، ارتفعت إلى أكثر من 17 مليون ريال، وتم تعميد منشآت صغيرة ومتوسطة ب 9.5 مليون ريال. وأوضح أن منصة "فُرصة" تُعد إحدى أهم الحلول المقدمة من "تسعة أعشار"، لتمثل حلقة الوصل بين المشتريات لدى الجهات المشاركة في القطاع العام والخاص، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحيث تتمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاطلاع على الفرص المنشورة من الجهات المشاركة. وأفاد أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في منصة "فُرصة" بلغ أكثر من 850 منشأة في مناطق وقطاعات مختلفة، قدمت أكثر من 2500 عرض سعر (بمعدل 6.3 عرض لكل فرصة)، وتمحورت القطاعات التي طُرحت فيها الفرص: المقاولات والصيانة، وتموين مواد غذائية وكماليات، وتقنية المعلومات والأثاث المكتبي والأدوات والمستلزمات المكتبية، والطباعة والدعاية والنشر. // يتبع // 16:27ت م
اقتصادي / جلسات "بيبان 2017" تناقش تمكين رواد الأعمال والمنشآت وتحسين التنافسية/ إضافة أولى واخيرة وبين مدير تطوير الأعمال في "تسعة أعشار"، أن منصة فُرصة تهدف إلى مساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تجاوز التحديات، مؤكدًا ضرورة ترسيخ مكانة تلك المنشآت في تنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030، مفيدًا أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أطلقوا منصة تسعة أعشار www.910ths.sa، لتكون البوابة الإلكترونية الموحدة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. من جهته، أبان المشرف العام على الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس خالد الدغيثر أن الوزارة حرصة على تطوير القطاع البلدي في المملكة وإجراء تعديلات على لوائح التصرف في العقارات البلدية من خلال دراسة تجارب عالمية الناجحة، مشيرًا إلى أنه سيتم توسيع مفهوم الاستثمار، وخلق بيئة محفزة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، لتحويل مرافق البلدية من مراكز مكلفة إلى مراكز تجلب إيرادات لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة. وأجمع المشاركون في الجلسة الأخيرة التي حملت عنوان "تحسين التنافسية التجارية في المملكة العربية السعودية"، على أهمية المبادرات الحكومية في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين أن القطاع في حاجة إلى مزيد من الدعم، عبر تسهيل الخدمات الإلكترونية والإجراءت التي تسهم في تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال معالي مدير عام الجمارك السعودية الأستاذ أحمد الحقباني: "تعد الخدمات الإلكترونية ضرورية لدعم سير الأعمال التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن للخدمات الإلكترونية تقليل المراجعات لمكاتب مخلصين الجمارك"، كاشفاً في ذات الوقت أن الجمارك السعودية بصدد إطلاق المزيد من تلك الخدمات لتسهيل الإجراءت لتلك المنشآت. في حين، قال مدير إدارة متابعة المشاريع بمركز تكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المهندس حسين محمد العيدروس: " إن مركز تكامل قام بإطلاق العديد من المبادرات الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنها مبادرة "على الطريق"، التي تهدف إلى دعم عربات البيع المتنقلة، سواء كانت لبيع الطعام وغير ذلك، كما قام المركز بتوقيع اتفاقية مع الموردين لدعم الأعمال التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوقيع اتفاقية أخرى مع وزارة التعليم، لدعم قطاع الأسر المنتجة عبر السماح لهم بتولي وإدارة المقاصف المدرسية". وفي ذات السياق، أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية أحمد القطان أن الوزارة دعمت قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم العديد التسهيلات اللازمة، سواء تلك المتعلقة بنسب السعودة، أو حتى الخدمات الأخرى التي تسهم في تسهيل الإجراءات. واستعرض مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير غانم المحمدي، جهود الوزارة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر تقديم الرخص الفورية ل 30 % من الأنشطة التجارية، إضافة إلى توحيد الاشتراطات في جميع الأمانات للمدن السعودية.
