فندت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ادعاءات لجنة "حقوق الإنسان الوطنية" في قطر بشأن ما زعمته بمخالفة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب للقوانين الدولية في مقاطعتها لقطر . وكشف الفيدرالية - في تقرير لها على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد حاليًا فى جنيف وهو التقرير الأول من نوعه - بالأدلة القانونية والعملية والواقعية ضرورة أن تراجع الأممالمتحدة طريقة عمل ومهنية لجنة "حقوق الإنسان" القطرية . وطالب التقرير الذي قدمه وفد من الفيدرالية العربية برئاسة الدكتور أحمد الهاملي إلى فلادلن ستيفانوف مدير إدارة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض في مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان الأممالمتحدة بضرورة إعادة تقويم أداء ومهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية وفحص طريقة عملها للتأكد من أنها لا تؤدي دورها وفقًا للمبادئ الدولية المتصلة بحقوق الإنسان . وفيما يتعلق بإصرار اللجنة القطرية بأن المقاطعة الرباعية لها حصار غير شرعي قال التقرير إن المقاطعة تختلف جذريًا عن الحصار فالمقاطعة هي عبارة عن قطع للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية من جانب دولة أو مجموعة من الدول مع دولة أخرى وهو حق سيادي لجميع دول العالم في أن تقيم أو تقطع علاقات الدبلوماسية مع أي دولة في حال سعي الاخيرة لاثارة القلاقل والمساس بأمن واستقرار الدول المقاطعة . وأكد أن هذا ما ينطبق على الحالة القطرية التي أثبتت التقارير الدولية الصادرة ليس فقط من دول المقاطعة وإنما من دول أخرى كالولايات المتحدةالأمريكية تورط قطر في تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين على نحو يهدد ليس أمن جيرانها فحسب بل الأمن العالمي أجمع . واستشهد تقرير الفيدرالية بأقوال آدم زوبين المسؤول الأعلى في إدارة الشؤون المالية بوزارة الخزانة الأمريكي بأن قطر أظهرت الافتقار إلى الإرادة السياسية على تنفيذ قوانين مكافحة تمويل الإرهاب على نحو فعال . وأشار التقرير كذلك الى تصريح دانييل جلاسر أمين مساعد لوزارة الخزانة الأمريكية سابقًا بأن الممولين الإرهابيين المعينين يعملون بشكل علني وشائع في دولة قطر . وقال التقرير، إن ما يدحض إدعاءات اللجنة القطرية بوصف الوضع بأنه حصار هو التعليمات الواضحة من حكومات الدول المقاطعة بمراعاة الحالات الإنسانية لاسيما في الأسر المشتركة بالاضافة إلى التصريح الصادر من معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن احمد الجبير باستعداد المملكة لتوفير كاف احتياجات القطريين من الغذاء والدواء . وتساءل التقرير كيف لدولة تريد أن تحاصر قطر كما تزعم "اللجنة القطرية لحقوق الإنسان" وهي ذات الدول التي تعرض مساعداتها بتوفير الاحتياجات الإنسانية . وتناول التقرير مزاعم قطر بشأن تفتيت أواصر الأسر خاصة النساء والأطفال ووصفها بأنه لا تستند إلى أسس منطقية أو سليمة ، موضحًا أن قرار المقاطعة وما ترتب عليه من آثار منطقية لا يعد خرقًا لقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان ولا يعد انتهاكًا للدول الأربع للالتزاماتها التعاقدية بل هو نتاج طبيعي للأزمة السياسية بين حكومات هذه الدول والحكومة القطرية الذي من خلاله مارست تلك الدول حقها السيادي على إقليمها البري البحري والجوي حفاظًا على أمن واستقرار مواطنيها والمقيمين على اراضيها من أية أزمات أو أحداث قد تتفاقم في ظل الأزمة السياسية القائمة أو تمس سلبًا على الحقوق والحريات المحمية بموجب مختلف المواثيق الدولية . وأكد التقرير أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أصدرت توجيهاتها باتخاذ التدابير اللازمة في سبيل حماية وتعزيز الحقوق والحريات الخاصة بتلك الأسر المشتركة ومثال ذلك التدابير الخاصة بتخصيص هواتف مجانيه لتلقي تلك الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها كإنشاء لجان لتلقي الحالات وإجراء أعمال التنسيق اللازمه للحيلوله دون تعرض أي عائلة لخطأ ينتج عنه المساس بوحدتهم الأسرية . // يتبع // 18:34ت م www.spa.gov.sa/1666627
