تنظم غرفة الرياض ممثلة بلجنة الأوقاف خلال الفترة من 14- 15 / 2 / 2018 ملتقى الأوقاف, بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص . وعد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة عبدالله العجلان, الملتقى الذي يعقد بشكل دوري أحد أهم الفعاليات في مجال الأوقاف في العالم العربي نظراً للموضوعات والمحاور المطروحة التي تتمثل أهميتها في التنوع والحضور والتفاعل معها من قبل المسؤولين والقضاة المتخصصين والواقفين والباحثين في هذا المجال، كما تقدم من خلاله رؤى شرعية وقانونية واستثمارية وخيرية تهدف لتطوير القطاع الوقفي، مؤكداً أن قطاع الأوقاف بالمملكة قطاع واعد وتنتظره آفاق واسعة من التطوير والتنمية، خصوصاً بعد تأسيس الهيئة العامة للأوقاف وجهودها الرامية لإعادة هيكلة القطاع وتطوير أنظمته والتوجه لتنويع استثمارات الأوقاف، وإعداد استراتيجية الهيئة بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030 . وأكد أهمية قطاع الوقف الذي يعد دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وإسهاماته في التنمية المجتمعية مما يؤكد أهمية هذا الدور وضرورة تفعيله والعناية به من خلال عقد الفعاليات التي تسهم في تطويره و الارتقاء به والتنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة, مشيراً إلى أن نمو حجم اقتصاديات الأوقاف لم يواكب نمو الاقتصاد السعودي, حيث يقدر عدد المشروعات الوقفية القائمة بالمملكة بما يزيد على 120 ألف مرفق أو عقار تتصدرها أوقاف الحرمين الشريفين في الداخل والخارج، حيث شهدت السنوات القليلة التي خلت حزمة من العمل المؤسسي القائم على الفهم العميق للدور النهضوي للوقف ضمن أطر تدعمها الدولة وتحرص على الوقوف على مسافة موازية وأمينة بينها وبين الجهد المجتمعي والأهلي . وبين العجلان أن الملتقى يستهدف تحقيق عدة اهداف من بينها دراسة البيئة التشريعية والقانونية لمشروعات الأوقاف في المملكة والإسهام في تطويرها، والوقوف على أبرز المشاكل العملية لمشروعات الأوقاف وتحليلها واقتراح الحلول العلمية والعملية المناسبة لها، وعرض التجارب المحلية والإقليمية والدولية المتميزة في مجال الأوقاف، واقتراح آليات عملية لمساعدة رجال وسيدات الأعمال وراغبي فعل الخير في تنظيم أوقافهم، وتفعيل الشراكة بين القطاعات والجهات ذات العلاقة في مجال الأوقاف . ولفت الانتباه إلى أن قطاعات الأوقاف تتطلع إلى دعم هيئة الأوقاف من خلال استراتيجيتها للوصول بحجم قطاع الأوقاف إلى 350 مليار ريال في عام 2030، ليسهم مع القطاع غير الربحي بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز من استعادة دور الأوقاف الريادي في التنمية. وأكد أهمية معالجة بعض التحديات التنظيمية والتشغيلية التي تعيق نمو القطاع، وتعزيز التعاون مع الهيئة في ثلاثة مجالات رئيسية تشمل العمليات الداخلية مثل إحصاء الأوقاف وتقييمها، والخدمات الاستشارية المقدمة للقطاع، وتطوير أنظمة المعلومات وصيانتها، وقياس أثر المبادرات والبرامج المختلفة على تنمية القطاع الوقفي، والاستثمار الأمثل للمحفظة الحالية للأوقاف العامة، وكذلك إدارة الأعيان العقارية والتحصيل، كذلك استثمار العقارات الموقوفة، والشراكات الاستراتيجية التي تكفل تعظيم غلال الأوقاف، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وعقود مقاولات إعادة تأهيل وتطوير الأوقاف.، بالإضافة إلى استثمار وتشغيل المشروعات الوقفية المستقبلية، كبناء وتشغيل وصيانة المنشآت الصحية والتعليمية والثقافية، وتعبئة الموارد وتطوير برامج الإسكان الاجتماعي، والدراسات والبحوث المتعلقة بالأوقاف، وتنظيم الفعاليات التي تناقش قضايا الوقف، وتطوير مواقيت الحج والعمرة المكانية بما يتواكب مع أهداف رؤية 2030 الرامية لزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المعتمرين من الخارج من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر سنوياً .
