أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المخططات الاسرائيلية الاستيطانية التي تتكشف يومياً تثبت أن اسرائيل أسقطت جميع الخطوط الحمراء وتحررت من أية قيود أو محاذير كانت تأخذها بالحسبان عند اقدامها على تنفيذ مخططاتها التوسعية الاستعمارية في الارض الفلسطينية عامة، وفي القدسالمحتلة بشكل خاص . وقالت الخارجية في بيان لها اليوم " لم تعد الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعير أي اهتمام لردود الفعل الدولية اتجاه مخططاتها الاستيطانية " مشيرة إلى أن أكبر دليل على ذلك، ما كشف عنه الاعلام العبري من مخطط توسعي تهويدي غير مسبوق في القدسالمحتلة، يتضمن بناء 2000 وحدة جديدة في التجمعات الاستيطانية المحيطة بالقدس، إضافة إلى أربعة مخططات لبناء وحدات مستقلة، لإسكان اليهود في عمق الاحياء العربية كحي الشيخ جراح ، مبينة أن المخطط يشمل اخلاء سكان فلسطينيين من منازلهم . وأدانت الوزارة الهجمة الاستيطانية الواسعة ، وعدتها إعلان تمرد اسرائيلي رسمي ونهائي على القانون الدولي، واستهتار شديد اللهجة بالشرعية الدولية وقراراتها، وصفعة علنية ووقحة للجهود المبذولة لإطلاق عملية السلام والمفاوضات . وأفادت أنها تتابع باهتمام بالغ ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات توسيع وتعميق للاستيطان في الارض الفلسطينية وفي عمق الاحياء العربية بالقدسالشرقية ، خاصة هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف تفريغ السكان الفلسطينيين من الاحياء العربية بالقدسالشرقية، عبر طردهم من منازلهم بالقوة والتضييق عليهم لدفعهم الى مغادرة المدينة المقدسة، مطالبة المنظمات الحقوقية والانسانية المختصة والمواطنين المتضررين وأصحاب الملكيات الخاصة التي أقيمت عليها وحدات استيطانية، الى سرعة توثيق هذه الجريمة تمهيدا لرفعها إلى المحاكم الدولية المختصة . ودعت الوزارة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية، والتحرك العاجل لإجبار اسرائيل على التراجع عن مخططاتها، والانصياع للقرار الأممي رقم 2334.
