عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة / إضافة أولى من جهتها ثمنت إحدى عضوات المجلس دور الرئاسة في خدمة السنة النبوية واعتبرته المشروع الفريد في العالم الإسلامي لما يحتويه على معلومات بحثية كبيرة غير مسبوقة , وطالبت الرئاسة بعمل دراسة تحليلية لظاهرة الطلاق للحد منها , وتكثيف عملها في مواسم الحج كما طالبت بزيادة التواصل مع الجهات ذات العلاقة لحماية الناشئة من الانحرافات الفكرية . كما طالبت إحدى العضوات بالحد من المفتين غير الرسميين تنفيذاً للأمر الملكي الذي نص على حصر الفتوى بأعضاء هيئة كبار العلماء , محذرة من خطورة انتشار الفتاوى الشاذة في المجتمع , واقترحت أخرى إنشاء أوقاف خيرية لدعم الأبحاث العلمية , والصرف منها على مشاريعها , في حين أشاد أحد الأعضاء بجهود الرئاسة وطالب بدعم بند إنشاء مركز بحثي يقدم الخدمة لطلاب العلم . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1436 /1437ه تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني . وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 134/68وتاريخ21 /1 /1432ه بمتابعة توظيف القوى العاملة الوطنية لإحلالها مكان القوى العاملة ألأجنبية في المصانع والشركات العاملة في المدينتين الصناعيتين بالجبيل وينبع بهدف توطين التقنية ليشمل ذلك مدينتي رأس الخير وجازان الاقتصادية . كما طالبت اللجنة الهيئة برفع نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة ومعاهدها وسرعة تنفيذ مقتضى الأمر السامي رقم (49901) وتاريخ 9 /10 /1436ه بتكليف الهيئة بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية , وتضمين التقارير القادمة الخطة والبرنامج الزمني لذلك , كما طالبت اللجنة الهيئة بالعمل على خفض معدلات الملوثات الهوائية في المدن التابعة لها , وإعادة تشغيل مطار الجبيل والتنسيق مع الجهات المعنية في ذلك . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى أحد الأعضاء تعديل نظام الهيئة بما يكفل عدم تداخل اختصاصاتها مع جهات أخرى , في حين طالب أخر الهيئة الملكية للجبيل وينبع بجذب الاستثمارات في الصناعات التحويلية نظراً لعدة إيجابيات أهمها توفير فرص العمل . من جهته طالب أحد الأعضاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإنشاء العديد من المدن المماثلة للجبيل وينبع لتحقيق استراتيجيتها , في حين دعا عضو أخر الهيئة إلى مزيد من المشاركة المجتمعية , وأشار أخر إلى أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع هي أحد ركائز التنمية وطالبها بالمحافظة على البيئة في أعمالها . بدوره طالب أحد الأعضاء بضم المدن الاقتصادية في المملكة إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي . وقد أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة , وتضمين أداة الموافقة على مشروع النظام بقيام اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام لإصدارها وفقاً لما نصت عليه المادة (الرابعة عشر) من مشروع النظام . // يتبع // 15:16ت م
عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة/ إضافة ثانية واخيرة كما طالبت اللجنة كل من يمارس أي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية وينطبق عليه هذا النظام بتصحيح أوضاعه بما يتفق مع أحكام النظام خلال سنة من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية . ويتكون مشروع النظام من خمس عشرة مادة , ويهدف إلى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة . كما يهدف النظام إلى رصد الموارد الوراثية النباتية , واستكشافها وصيانتها والاستخدام الأمثل لها من أجل تحيقي الأمن الغذائي , وتنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية , والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة من استخدامها . ويهدف النظام أيضاً إلى تنظيم تداول الموارد الوراثية النباتية سواء أكانت للأغراض التجارية أم غير التجارية , وتنظيم دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ , وكذلك حماية المعارف التقليدية والتراثية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية , وتشجيع ودعم المزارعين بحسب ما هو ملائم لإدارة وصيانة مواردهم الوراثية والنباتية . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء الذين داخلوا على مشروع النظام عدة ملحوظات أبرزها كثرة التعريفات التي اشتمل عليها , وتناولوا العقوبات المنصوص عليها في مشروع النظام , داعين إلى وضع حد أدنى للعقوبة المالية على المخالفة , كما تناول الأعضاء عدة ملحوظات أخرى منها الصياغية والنظامية . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان في مجال الرياضة الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 24 /7 /1437ه الموافق 1 /5 /2016 م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان . كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون في قطاع الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان الموقع عليها في مدينة طوكيو بتاريخ 29 /11 /1437ه الموافق 1 /9 /2016م , ومشروع مذكرة تعاون في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان الموقع عليها مدينة طوكيو بتاريخ 29 /11 /1437ه الموافق 1 /9 /2016م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروعي المذكرتين تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد .
