تلقت وزارة التجارة والاستثمار عبر مركز بلاغات المستهلك 884,678 مكالمة خلال العام 2016م باشرت الوزارة العمل على متابعتها وإغلاقها والرد بخصوص البلاغات والشكاوى المتعلقة بجهات أخرى لإحالتها للجهات ذات الاختصاص . ووفقاً للإحصائية السنوية للمركز فقد بلغ عدد البلاغات 323,275 بلاغاً من إجمالي تلك المكالمات تلقتها الوزارة عبر هاتف المركز 1900، وتطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ومواقع التواصل الاجتماعي، وبذلك تشكل البلاغات ما نسبته 36 في المائة من المكالمات. وتركزت أغلب شكاوى المستهلكين في مخالفات عدم الالتزام بخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار والصيانة، وعدم الالتزام بشروط الضمان، ومخالفات الاسترجاع والاستبدال، وعدم وجود بطاقة سعر على المنتج، بالإضافة إلى عدم صحة الإعلانات الترويجية، ووجود العيوب التصنيعية في المنتجات، واختلاف سعر الرف عن الكاشير، والمغالاة في أسعار المواد التموينية والسلع الكمالية. وسجلت بلاغات مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري أعلى المعدلات ب 165,623 بلاغا ، وبلاغات الوكالات التجارية ب 110,492 بلاغا ،في حين بلغت بلاغات مكاتب الخدمات العامة والعقار 44.635 بلاغا، وبلاغات التستر التجاري 2,525 بلاغاً. واستقبلت الوزارة أعلى البلاغات من منطقة الرياض ،تلتها منطقة مكةالمكرمة، ومنطقة عسير ، ثم المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم . وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمتابعة شكاوى المستهلكين وتحليلها بشكل مستمر ودؤوب لمعرفة أهم المعوقات التي تواجه المستهلك ، ووضع حلول لها ، إلى جانب رصد التغيرات في أنماط البلاغات لمعرفة مدى تأثير التوعية والسياسات العامة المتخذة لحماية المستهلكين. الجدير بالذكر أن مركز بلاغات المستهلك يختص في خدمة استقبال البلاغات عن المخالفات ومتابعتها آلياً لحين إغلاقها بالتواصل مع المراقبين ومباشرتهم للمخالفة، حيث يتم استخدام الأجهزة الذكية التي تساهم في سرعة سير وإنجاز العمل. وحرصاً من وزارة التجارة والاستثمار على تسهيل وتيسير تعاملات المستهلكين تدعو الوزارة للإبلاغ عن الشكاوى عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، والذي يمكن المستهلك من تقديم البلاغات عن المخالفات التجارية باستخدام هاتفه الذكي، مع إمكانية ارفاق صور و موقع المخالفة بشكل مباشر وسهل، كما يمكن من خلال التطبيق استعراض استدعاءات السلع والاطلاع على الحملات التي تطلقها الوزارة بما فيها الأخبار الخاصة بالمستهلك، حيث يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام. وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار حرصها واهتمامها الدائم والمستمر بالنظر في جميع البلاغات الواردة والعمل على معالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في زمن قياسي، مبينة في الوقت نفسه عزمها مضاعفة الجهود في سبيل توفير بيئة تجارية منظمة تحفظ حقوق المستهلكين وتحميهم من أي ممارسات ضارة.
