نظم مجلس الغرف السعودية ورشة عمل حول القرارات التي صدرت تزامنا مع الميزانية العامة للدولة وأثرها على قطاع الأعمال، وذلك بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان، وعدد من المسؤولين في وزارتي التجارة والاستثمار، والاقتصاد، وعدد من أصحاب الأعمال برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان السمرين. واستهلت أعمال الورشة بكلمة لرئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان السمرين رحب خلالها بالحضور من مسؤولين وأصحاب أعمال، لافتا النظر إلى روح التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن الجميع اليوم أمام تحدي كبير وأنه لحسن الطالع أن القطاع العام ممثلا في أعلى مستوياته يفتح أبوابه لسماع وجهات نظر قطاع الأعمال. وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى الاستماع إلى رؤى ووجهات نظر الحضور وتقديم مقترحات تسهم في إثراء كل ما يخص تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني وتساعد المسؤولين في الجهات المختصة للوصول إلى نتائج تجعل من قطاع الأعمال شريكا فاعلا في إنفاذ تلك القرارات، فيما شدد على أن الواقع يستدعي وجود قطاع خاص قوي وقادر على مسايرة أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني، والمشاركة في صنع وتعديل القرار. وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن هناك تحديات كبيرة يواجهها قطاع الأعمال والحكومي، إلا أن القطاعين في خندق واحد وأنهما حريصان على تنمية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ ما ورد في الرؤية المستقبلية 2030م، مشيرًا إلى أنهم كمسؤولين في القطاع العام حريصين للاستماع إلى أراء قطاع الأعمال في شتى المواضيع وذلك لتلمس التحديات ووضع الحلول المناسبة التي من شأنها زيادة كفاءة قطاع الأعمال ورفع مساهمته في الناتج المحلي. واطلع الحضور على ورقة عمل قدمتها الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة استعرضت القرارات الأخيرة المصاحبة للميزانية على ضوء رؤية المملكة 2030، حيث أكدت أن انجح الرؤى هي التي تبنى على مكامن القوة خاصة وأن المملكة تعتبر العمق العربي والإسلامي، فضلا عن كونها قوة استثمارية رائدة ومحور ربط للقارات الثلاث. وأشارت ورقة العمل إلى الوسائل المبتكرة التي استخدمها برنامج التحول الوطني من أجل إدراك التحديات واقتناص الفرص وتفعيل مشاركة القطاع الخاص وتنفيذ وتقييم الأداء واعتماد أدوات فعالة للتخطيط، وإلى إشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات وأساليب التمويل والتنفيذ وابتكار الحلول والمساهمة في المتابعة وتقييم الأداء. ودعت إلى التوازن من خلال نمو متدرج ومعقول، وتجنب الركود، وتحقيق الاستدامة والتنوع الحقيقي، فضلا عن المحافظة على المكتسبات، مؤكدة أن القطاع الخاص يجب أن يكون لاعبا أساسيا وشريكا حقيقيا. وشهدت الورشة طرح استبيان على المشاركين تناول التغيرات الرئيسية على قطاع الأعمال، ثم فتح باب النقاش الذي تناول عدة محاور أبرزها تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة على قطاع الأعمال، وكيفية التعامل والتخطيط مع تلك القرارات، وما هي الظروف التي يمر بها القطاع الخاص، فضلا عن خطة العمل على المدى القصير والطويل، إلى جانب التحديات التي تواجه قطاع الأعمال والحلول المقترحة.
