عبر معالي نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة رئيس وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة السابعة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ( إيرينا ) الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج عن تقدير حكومة المملكة العربية السعودية لجهود المدير العام للوكالة والقائمين عليها في تحقيق أهدافها المرجوة نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة على الصعيد العالمي. وأكد في كلمته اليوم على أن المملكة تعمل على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية ،وتبلور ذلك في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020م عبر تحديد الأطر الرئيسة لبناء هذا القطاع، مع ضرورة ايجاد مزيج متوازن من الطاقة الاحفورية والطاقة البديلة في المملكة وذلك لتحقيق النمو والازدهار وتعزيز أمن الطاقة، عبر إدخال الطاقة البديلة ضمن مزيج الطاقة الوطني، مبينا أنه تم تحديد الأهداف في مجال الطاقة المتجددة بسعة 9.5 جيجاوات كمرحلة أولى بحلول عام 2023م تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الجيوحرارية، وتحويل النفايات الى طاقة. ونوه نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بأن المملكة قدمت على الصعيد الداخلي عدة مبادرات ضمن برنامج التحول الوطني 2020م تهدف إلى تفعيل وتعزيز دور الطاقة البديلة في منظومة الطاقة وفي المنظومة الاقتصادية على حد سواء، و ذلك بالتوجه إلى زيادة المحتوى المحلى في سلاسل القيمة الصناعية والخدمية وتوطين الدراية الفنية فيها واستثمارها تجاريا، وتأهيل رأس المال البشري اللازم، وأيضا تكامل محطات الطاقة الذرية والمتجددة مع الشبكة الوطنية. وأشار الدكتور وليد أبو الفرج الى استهدف المملكة تمكين الطاقة البديلة من المساهمة في مزيج الطاقة الوطني وفقا للمتطلبات المحلية والالتزامات الدولية وتعمل على وضع التشريعات اللازمة لهذين القطاعين، ووضع الآلية المناسبة لمشاركة القطاع الخاص فيهما. وأفاد في كلمته بأن المملكة شرعت في تحديد وتهيئة مواقع بناء أول محطة للطاقة الذرية وتجهيز البنية التحتية لها ليتم استخدامها في مساندة تغذية الحمل الأساسي من الكهرباء، كما أن المملكة أبرمت شراكات مع دول متقدمة لتطوير وتوطين المفاعلات الصغيرة المدمجة (تقنية سمارت) ليتم استخدامها في المناطق النائية والمناطق ذات الأحمال الصغيرة والمتوسطة وكذلك في المناطق الصناعية. كما يتم التخطيط لتحفيز القطاع الخاص و المستثمرين المهتمين بهذا المجال للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، لتحقيق رؤيتها الطموحة التي حظيت بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ،مشيرا إلى أن المملكة التزمت بإيجاد سوق تنافسي محلي للطاقة المتجددة ووضعت له منهجية واضحة تضمن تنافسية الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل اللازم من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص والعمل على توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة. وبين أن الجهود القائمة حاليا بالشراكة فيما بين الجهات المختلفة في المملكة تعنى باستخدام المصادر المتجددة في توليد الطاقة والاستخدامات الأخرى أيضا، كتزويد المناطق البعيدة عن شبكة الكهرباء بالطاقة الكهربائية، والاستفادة من مرادم النفايات لتوليد الطاقة، واستثمار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تطبيقات تحلية المياه. ودولياً، حرصت المملكة على التواصل مع المجتمع الدولي في سبيل تحقيق النمو المعرفي والاقتصادي والذي بدوره يساعد على الوصول الى مملكة الطاقة المستدامة. واكد أبو الفرج أن المملكة وقعت مؤخرا على اتفاق باريس للتغير المناخي في مقر الأممالمتحدة بنيويورك، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة كشريك أساسي في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتغير المناخي . وقال : إن المملكة أحد أعضاء الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وتحرص على المساهمة في المشاريع التي تعمل عليها الوكالة، ومنها مشروع REmap2030 الذي يتوافق مع رؤية المملكة 2030م حيث يهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في العالم وذلك بحلول العام 2030م. كما أن المملكة مساهمة في الاطلس العالمي لمصادر الطاقة المتجددة وهو أحد مشاريع الوكالة الهامة التي تسعى إلى توفير مرجع يختص بمصادر الطاقة المتجددة المختلفة. ومن الجدير بالذكر أن المملكة قامت في ديسمبر 2013م بإطلاق اطلس مصادر الطاقة المتجددة والذي يهدف إلى مساعدة المستثمرين، والباحثين، والمطورين على حد سواء، ويبلغ حاليا عدد أجهزة القياس والرصد في المملكة أكثر من 60محطة تم توزيعها بشكل علمي لتحقيق الأهداف المرجوة منها. وقال نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في كلمته إن المدينة ستقوم بدور الجهة الحاضنة للمعلومات حيث يجري العمل حالياً مع شركاء العمل لوضع خارطة الطريق لتكون جاهزة بإذن الله خلال الربع الأول من هذا العام.
