أكدت القراءة التحليلية، التي أصدرتها غرفة الشرقية اليوم، ممثلة في مركز المعلومات والدراسات، لميزانية العام المالي الجديد 1439- 1438ه ( 2017م)، على مدى اتساقها وتماشيها مع رؤية المملكة 2030م، في التأكيد على ضرورة تنويع مصادر الدخل والقاعدة الاقتصادية في المملكة، عادة الميزانية بمثابة خارطة طريق لقوة اقتصادية عالمية المستوى تتخذ من تنويع مصادر الدخل هدفًا للتحقيق، وذلك بالعمل على استغلال جميع الثروات المادية منها والبشرية التي تمتلكها المملكة. وأشارت القراءة التحليلية، التي جاءت في ثلاثة محاور متكاملة، إلى أن ما تضمنته أولويات الإنفاق في ميزانية 2017م، هي خطوة أولي في تحقيق أهداف الرؤية وترسيخ التنمية الشاملة وتطوير هيكلية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تحسين القدرات التنافسية والاستمرار في تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة في كل المجالات، مبينةً أن مخصصات الاستثمار في البنية التحتية، التي بلغت لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي 52 مليار ريال إي ما نسبته حوالي 5.8 % من النفقات المعتمدة بالميزانية، وسيكون لها دورًا كبيرًا في استقطاب الاستثمارات الخارجية، وتوطين رؤوس الأموال السعودية المهاجرة. وأبانت القراءة، أن الميزانية حملّت الكثير من الإيجابيات بشأن تطوير كفاءة أداء القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك القطاع الخاص، كونه شريكًا أساسيًا في عملية البناء والتحديث التي تشهدها مختلف مناطق المملكة ومدنها، وأيضًا إيجابيات بشأن استمرارها في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها، وهو ما يؤكده مؤشر الإنفاق العام من خلال مخصصات النهوض بالعنصر البشري وتطوير الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية المقدمة له، إضافة إلى تطوير البنية التحتية والنهوض بالخدمات البلدية والاجتماعية والمياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة، مما يوفر بدوره بيئة استثمارية متقدمة وجاذبه للاستثمارات، لافتةً إلى أن الميزانية جاءت لتؤكد على مدى الخبرة والحكمة التي تتمتع بها الحكومة في تعاملها مع التحديات الاقتصادية سواء كانت محلية أو عالمية، فضلاً عن متانة ورسوخ المعطيات الأساسية للاقتصاد السعودي، فعلى الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط وزيادة حدة التوترات الإقليمية والعالمية وتداعياتها، إلا أنها مضت قدمًا في نهجها التنموي الذي يستهدف الاستمرار في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأفادت أن الميزانية الجديدة تؤكد أنه لا مساس بجودة الخدمات التي تقدم للمواطن السعودي بشكل مباشر، كالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق، وجميع مشروعات البنية الأساسية، وإنها انطلقت من منطلق أن المواطن السعودي هو أداة وغاية عملية التنمية، وبذلك فقد وفرت المخصصات المالية للازمة لضمان جودة تلك الخدمات، فخصصت لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 120 مليار ريال، مما يمثل حوالي 13.5% من النفقات المقدرة بالميزانية، كما بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة 200 مليار ريال، مما يمثل حوالي 22.5% من النفقات المقدرة بالميزانية، وهو ما يُشير إلى المضي في تنمية القوى البشرية الوطنية وزيادة توظيفها. وخلّصت القراءة، إلى أن الميزانية الجديدة تضمنت العديد من المؤشرات الإيجابية في العديد من النواحي، كجدية المملكة في تحقيق زيادات ملموسة بشأن مساهمة القطاعات غير النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وللمنتجات الوطنية، وأيضًا جديتها في تحقيق تطلعات القطاع الخاص والمستثمرين في مواصلة التنمية المستدامة بالمملكة، مشيرةً إلى أن استراتيجيات المملكة التنموية أدت إلى رفع سقف الطموحات التنموية، وتوسيع نطاق التنافسية في الأداء، وهو ما يحُقق النتائج الإيجابية المرجوة في مختلف قطاعات المملكة. واختتمت القراءة التحليلية، بتأكيدها على أن الميزانية ضمنت استمرار فلسفة التنمية المتوازنة، وذلك بتخصيصها لقطاع الخدمات البلدية وتشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي 55 مليار ريال، وهو ما نسبته حوالي 6.2% من النفقات المعتمدة بالميزانية، مما يُعزز من دور جميع المناطق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعدم التركيز على تنمية منطقة دون أخرى، بهدف تضييق الفجوة التنموية بين المناطق المختلفة، والحد من التمركز السكاني في مدن بعض المناطق، والتغلب على اثأر ارتفاع النمو السكاني بالمملكة.
