أكد عدد من المختصين في تنمية الموارد البشرية، أن الاستراتيجية التي أعلنت عنها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً، القاضية بتخفيض نسب قبول الجامعات السعودية في التخصصات النظرية، مقابل رفعها في التخصصات العلمية والتطبيقية، ستسهم في تهيئة المجتمع وسوق العمل لتقبل وجود كوادر وطنية مؤهلة في عدد من الوظائف الموجودة حاليا في سوق العمل والتي يشغلها عدد كبير من العمالة الوافدة، إضافة إلى دور تلك الاستراتيجية في إيجاد فرص عمل جيدة لعدد كبير من الشباب السعودي المؤهل. وأكد المستشار في مجال الموارد البشرية أسامة بن صالح الشمري أن الاستراتيجية التي أعلن عنها معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية جاءت متوافقة مع رؤية المملكة 2030 في سبيل سد الاحتياج الفعلي لعدد من الوظائف التقنية والتطبيقية في سوق العمل بالكوادر الوطنية، ورفع مستوى توظيف الشباب والشابات من أبناء الوطن في سوق العمل السعودي. وشدد الشمري على أن الاستراتيجية بقدر أهميتها، إلا أنه لا بد فيها من التركيز على مخرجات التعليم، من حيث جودة التخصصات ودقتها لتتناسب مع الاحتياج الفعلي لسوق العمل، مستشهدا بالكثير من المهن الحرفية الموجودة في سوق العمل و التي تشغلها العمالة الأجنبية، والتي لا يوجد لها بديل من الكوادر الوطنية، ما يعني أن الاحتياج لوجود عمالة أجنبية سيظل مستمرا مالم يتم التركيز على التخصصات التي تغطي تلك المهن. وتمنى المستشار في مجال الموارد البشرية أن يكون للكليات التقنية في إنشاء المعاهد المؤهلة للعديد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، إلى جانب دعمها للدورات التدريبية التي تقام في مختلف الجهات التعليمية لتلك التخصصات، وعدم اقتصار مخرجات التعليم على درجة البكالوريوس، وإنما تكون متنوعة لتشمل درجة الدبلوم والدورات التخصصية الأخرى، لتنويع الكفاءات الوطنية بما يتناسب مع الوظائف الموجودة التي يحتاجها سوق العمل. وأبان فيصل الشمري أن الإشكالية الحاصلة في الكثير من التخصصات الأكاديمية الموجودة حاليا في الجامعات السعودية، أنها تخصصات إدارية، لا تؤهل الخريجين إلا للعمل المكتبي والإداري، وهاذين التخصصين تشبع منهما سوق العمل منذ فترة، إلى جانب افتقار تلك التخصصات على أهم متطلبات التأهيل العملي، وهي التركيز الكبير على اللغة الإنجليزية، التي باتت هي اللغة الأهم في سوق العمل، خاصة في ظل الاتفاقيات التي تم توقيعها مع شركات أجنبية كبيرة لتتواجد في السوق السعودي في المستقبل القريب، وهو ما يتطلب توفير بيئة جيدة لتلك الشركات، ومن ضمنها الكوادر الوطنية المؤهلة وظيفيا لشغل الوظائف التي تطرحها تلك الشركات، ومن أهمها إجادة اللغة الإنجليزية، الأمر الذي يفتقده الكثير من الشباب السعودي حاليا. وأشار الشمري إلى أن تطبيق الاستراتيجية التي أعلن عنها معالي وزير العمل، تتطلب وجود دراسة مهنية دقيقة جدا للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وإعداد خطط تعليمية وتدريبية واضحة ومحددة لتدريب الكوادر على هذا الأساس بالتعاون مع وزارة التعليم والجهات المعنية، مطالبا تضمين المواد التي من شأنها أن ترفع من وعي الباحثين عن العمل حول واقع السوق وتنوع الفرص، وضرورة اكتساب الخبرة في بداية الأمر في المجالات المتاحة من أجل الوصول إلى المستويات المتقدمة من التمكن والمهنية والاحترافية، وعدم اقتصار البحث والطموح على الوظائف ذات المجهود الأقل كما هو حاصل مع كثير من الباحثين عن عمل. من جانبه أوضح المختص في الموارد البشرية محمد الظفيري أن زيادة نسبة القبول الأكاديمي للتخصصات المهنية والتقنية سيسهم في الحد من زيادة ظاهرة البطالة من خريجي التخصصات الأكاديمية النظرية التي لم تعد تحظى باهتمام كبير في سوق العمل، إضافة إلى كون هذه الاستراتيجية ستهيئ سوق العمل لتقبل توظيف الكوادر الوطنية في الكثير من التخصصات التقنية والمهنية التي تشغلها العمالة الأجنبية في الوقت الحالي. وأبان الظفيري أن إلحاق عددا من خريجي الثانوية العامة بتخصصات مهنية وتقنية من شأنه أن يهيئ المجتمع لتقبل وجود أبناء الوطن في الكثير من المهن لم يكن ممكنا في وقت سابق أن نشاهد فيها كوادر وطنية، إلى جانب تحفيز المجتمع وسوق العمل في آن واحد لدعم تلك الكوادر وتشجيعها لتثبت قدرتها وإمكاناتها في تلك الوظائف، خاصة وأن الكثير من الشباب السعودي يميل للجانب العملي والتطبيقي أكثر من الجوانب النظرية، ما يعطيه الفرصة لتعلم حرفة حضارية تختصر عليه الكثير من المدة الزمنية في مقاعد الدراسة. وطالب المختص في الموارد البشرية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على تحديد متوسط أجور الأعمال التقنية والمهنية في سوق العمل أسوة بما هو معمول به في الكثير من الدول المتقدمة، مشيرا إلى هذه الخطوة ستسهم في إغراء الكثير من الطلبة والباحثين عن العمل في الالتحاق بتلك التخصصات والوظائف المهنية أو الحرفية أو التقنية، ويحد من حجم سوء استغلال الكفاءات الوطنية من قبل بعض أصحاب العمل والمستثمرين، إلى جانب أنها تجعل الباحث عن العمل على دراية بأجره الذي سيتقاضاه، ما يتيح له فرصة تخطيط حياته. فيما وصف أحمد القاسم المختص في الموارد البشرية، أن الاستراتيجية التي أعلن عنها معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالجيدة كونها ستسهم في تغيير ثقافة طالبي العمل وتهيئتهم فكرياً، مشيرا إلى أن هذا التغيير أمر رئيس لمعالجة البطالة في المملكة، باعتبار أن تغيير الثقافة جزء من الاعتراف بالمشكلة وهي بداية الخطوات التصحيحية لمسار التعليم وسوق العمل على حد سواء. وأبان القاسم أن تحويل مسار خريجي الثانوية إلى التخصصات التقنية والمهنية تجعلهم مهيئين للانخراط في هذين القطاعين تحديدا، وهما ما يشكلان مستقبلا كبيرا على مستوى الفرص الوظيفية، وسيكونون جزءا كبيراً من حل مسألة التوظيف والبطالة شريطة أن يتم إعادة هيكلة الكليات التقنية والمهنية للجنسين حتى لا تتفاقم المشكلة الحالية والعمل على خصخصة هذا المنظومة والاستفادة من خبرة المعاهد التدريبية التي أنشئت تحت مظلة بعض القطاعات في القطاع الخاص.
