دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم اللجنة الرباعية الدولية، إلى تبني قرار في مجلس الأمن الدولي حول الاستيطان الإسرائيلي. وقالت الخارجية في بيان صحفي، "لم ينجح بيان ممثلي الرباعية الدولية، الذي أعاد التأكيد على معارضة الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، وشدد على أن استمرار البناء الاستيطاني يتسبب في تآكل الفرص للتوصل إلى حل على أساس رؤية الدولتين، في إعادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وعيه، بعد الخطاب التضليلي الذي ألقاه أمام الهيئة الأممية، متوهما بقدرته على تسويق استيطانه وتهويده للأرض الفلسطينية". وأضافت: أن نتنياهو، وفي لقاء مع الإعلام العبري أعلن إصراره على استخدام كافة الأساليب الممكنة لمواصلة سرقة الأرض الفلسطينية، والاستعانة ب (حلول خلاقة لمنع تنفيذ قرار المحكمة العليا في إسرائيل بإخلاء مستوطنة "عامونه")، المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة والمقرر تنفيذه نهاية العام الجاري. وأشارت الخارجية إلى أن هذه التصريحات التي يسعى نتنياهو من خلالها إلى تهيئة الأجواء لإلقاء "أفكاره تتزامن مع ما يجري على الأرض من تحركات متصاعدة وحملات إعلامية، يقودها المستوطنون في مستوطنة "عامونه" ومختلف المستوطنات في الضفة الغربية، لمساعدة ومساندة الجهود التي يقوم بها نتنياهو وأركان ائتلافه اليميني، للالتفاف على قرار المحكمة الإسرائيلية بإخلاء الوحدات الاستيطانية في "عامونة"، الذي في حال تنفيذه، سيفتح الباب أمام تنفيذ عشرات القرارات بإخلاء وحدات استيطانية أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، كما هو الحال في مستوطنة "عوفره" شمال رام الله، حيث أن هناك قرارا بإخلاء العشرات من الوحدات الاستيطانية في المستوطنة المذكورة، وهذا الوضع ينطبق أيضا على معظم المستوطنات الأخرى المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة المحتلة. وشددت على ضرورة ارتقاء أقطاب الرباعية أكثر في أدائهم وتحمل مسؤولياتهم في مخاطبة هذه العجرفة الإسرائيلية عبر إجراءات فعالة تحمل آليات تنفيذية قادرة على إلزام إسرائيل بقرارات المجتمع الدولي. وقالت: "من الواضح أن الرباعية تدرك حدود خطواتها، كما يدركها نتنياهو، وعليه، لا بد من استصدار قرار أممي عن مجلس الأمن يخرج الرباعية من ترددها ويضع النقاط على الحروف بخصوص الاستيطان الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين".
