قدم الصندوق السعودي للتنمية خلال العام الماضي 2015م تمويلاً ل 19 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً منها 9 برامج ومشاريع في أفريقيا و10 مشاريع أخرى في آسيا بإجمالي تمويل بلغ 2454 مليون ريال ليبلغ بذلك إجمالي القروض والمساهمات المالية المقدمة من الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام الماضي 47 مليار ريال خصصت لتمويل 578 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً. واستعرض التقرير السنوي للصندوق 1436 / 1437 ه - 2015 م الصادر مؤخراً الذي حصلت وكالة الأنباء السعودية "واس" على نسخة منه، مجموعةً من المشاريع والبرامج التي أسهم الصندوق في تمويلها، كما أبرز نشاطه في مجالي تمويل وضمان الصادرات الوطنية من خلال برنامج الصادرات التابع للصندوق، وَيعكس ذلك استمرار وتيرة الدعم الذي تقدّمه حكومة المملكة العربية السعودية لشعوب ودول العالم المختلفة من أجل تحقيق الأهداف التنموية والنهوض بالاقتصاد الوطني من غير النفط الخام. وأكد معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف في تقديمه للتقرير أنَّ الصندوق واصل نشاطه وإسهامه إلى 82 دولةً في العالم خاصة قارتي أفريقيا و آسيا ،مبينا أنَّ المشاريع والبرامج التي تم تمويلها في 2015 - سنة التقرير - بلغت 19 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في كل من قارتي افريقيا واسيا ،وشملت جميعها قطاعات البنية الاجتماعية، النقل ،الاتصالات، الطاقة، الزراعة وقطاعات أخرى، وَوصلت مبالغ إقراضها جميعها أكثرَ من 2454 مليون ريال ، ليصبح إجمالي المبالغ المقدمة من الصندوق منذ إنشائه وحتى 2015م أكثر من 47 مليار ريال خُصصت لتمويل 578 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا. وأوضح معاليه أن التقرير كشف عن أنَّ برنامج الصادرات اعتمد خلال عام 2015م 16 عملية تمويل صادرات لسلع وطنية بمبلغ إجمالي تجاوز 8.1 مليارات ريال، كما اعتمد إصدار وتجديد 15 وثيقة ضمان صادرات وطنية بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار ريال، ليصل مجموع ما اعتمده البرنامج منذ انطلاقه في سنة 2001 م وحتى 2015 م 287 عمليةَ تمويلٍ وضمانٍ بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 48.5 مليار ريال. وأشار وزير المالية إلى أن الصندوق كمؤسسة تمويلية في الدرجة الأولى يُشارك بشكل فعّال في دعم التنمية في الكثير من الدول النامية من خلال تمويله للمشاريع والبرامج التنموية في مختلف القطاعات ذات الأولوية مما يُسهم في تحقيق التنميةِ المستدامةِ، مؤكدا أنه عزز من فعاليته تعاونُه مع مؤسسات التمويل التنموي الإقليمية والدولية، إضافة إلى تمويلهِ وضمانهِ صادرات السلع والخدمات الوطنية. وشدد على أن ما اشتمل عليه التقرير من حقائق وأرقام يؤكد أهمية وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على الاستمرار في دعم المشاريع والبرامج التنموية في الدول الشقيقة والصديقة. وقال التقرير إنه استمرارا لدور الصندوقِ السعودي للتنمية في الإسهام في دعم التنمية بعددٍ من الدول المستفيدة في شتى أنحاء العالم من الدول النامية، فقد وَقّعَ الصندوقُ 19 اتفاقيةَ قرض خلال السنة المالية 1436 / 1437 ه 2015 م مع 15دولةً ناميةً بلغت قيمتها الإجمالية 2454.12 مليون ريال، وذلك للمساهمة في تمويل 19 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا، 9 منها في القارة الأفريقية بلغت قيمتها الإجمالية 1181.25 مليون ريال، و 10 مشاريع في القارة الآسيوية بلغت قيمتها الإجمالية 1272.87 مليون ريال. وحول التوزيع القطاعي للقروض المُوَقَّعَةِ من الصندوق أفاد التقرير أنه أسهم في 2015 م في تمويل 19 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا بمبلغ إجمالي بلغ 2454.12 مليون ريال،مبينا أن قطاع الطاقة حاز على النصيب الأكبر من المبلغ الإجمالي حيث مُوِلت 3 مشاريع قيمتها الإجمالية 758.75 مليون ريال بنسبة 30.92%، يليه قطاع النقل والاتصالات الذي اشتمل على 7 مشاريع بمبلغ إجمالي 647.25 مليون ريال بنسبة 26.37% وهو القطاع الأكبر من حيث عدد المشاريع الممولة، ثم تلتهُ القطاعات الأخرى فاشتملت على 3 مشاريع بإجمالي 611.25 مليون ريال بنسبة 24.91% . كما شمل قطاع البنية الاجتماعية 5 مشاريع، اثنان منها في قطاع الصحة ومشروع واحد في قطاع التعليم ومشروعان في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية بإجمالي 343.12 مليون ريال مشكلةً 13.98% ، و قطاع الزراعة اشتمل على مشروعٍ واحد بمبلغ إجمالي 93.75 مليون ريال بنسبة 3.82% من إجمالي مساهمات الصندوق. // يتبع //
