تنظم الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) ورش عمل متعددة الأهداف مع 84 جهة حكومية تشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وعدد من الجامعات ومراكز الأبحاث في العاصمة الرياض ابتداءً من الغد ولسبعة أيام . وتأتي سلسلة الورش في إطار جهود " الإحصاء " لتطوير القطاع الإحصائي في المملكة ، إضافة لموائمة مؤشرات القطاعات الحكومية مع أهداف الرؤية السعودية 2030 . وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج ، أن القطاع الإحصائي في المملكة يتكون من الهيئة العامة للإحصاء كجهاز مركزي مسؤول عن تفعيل العمل الإحصائي وشموله ، ومن منظومة متكاملة من جميع الإدارات والوحدات والأقسام الإحصائية في الجهات الأخرى , حيث تشكل المعلومات الإحصائية بمفهومها الشامل نتاج القطاع الإحصائي في المملكة ، وقد اشتمل نظام الإحصاءات العامة على تخصيص إدارة أو قسم في كل جهة حكومية تكون مهمتها جمع الإحصاءات المتعلقة بإعمال تلك الوزارة او الدائرة ، وتقوم بوضع مناهجها العملية بالاتفاق مع الهيئة . وأكد على دور الهيئة كمشرف فني ومُنظم لقطاع الإحصاء ، وتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات ، وذلك من خلال إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني ، وتوجيه مراكز المعلومات والإدارات الإحصائية في الأجهزة الحكومية بالعمل على الربط الإلكتروني بينها وبين الهيئة لتسهيل تدفق المعلومات والبيانات الإحصائية . وأشار المفرج إلى أن تطوير قطاع الإحصاء والمعلومات يحظى باهتمام كبير من قبل قيادات الجهات كافة ، وذلك نظرًا لأهمية المعلومات الإحصائية لصنع القرار ورسم السياسات ودورها في تصميم البرامج والمشاريع ، وأهمية المعلومات الإحصائية لرصد التقدم وتقييم الآثار والأداء . وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء أن ورش العمل التي تجمع الهيئة العامة للإحصاء مع 48 جهة حكومية ، تهدف إلى تقييم آليات وطرق تفعيل التواصل بالقطاع الإحصائي الحكومي، وتسعى إلى الوصول لاستراتيجيات تعزز تفعيل القطاع الإحصائي الحكومي ، حيث ستتناول كل ورشة موضوع مستقل بقطاع محدد تشمل ( الدخل القومي ، التجارة والصناعة والاستثمار ، التعليم ، الصحة ، القوى العاملة ، الإحصاءات السكانية والحيوية ، قطاع الطاقة ) وستتناول كل ورشة محددات العمل الإحصائي في القطاع ، والوضع الراهن للوحدات الإحصائية في الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع ، وتوصيات للتطوير . وتؤكد الهيئة العامة للإحصاء أن التحول الإحصائي في المملكة يتطلب العمل على تلبية احتياجات العملاء بالقطاعين الحكومي والخاص بجميع شرائحهم وتوجهاتهم ، وإقامة شراكات فاعلة مع الأطراف كافة ذات العلاقة، وعلى جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى العمل على استحداث المؤشرات اللازمة للاحتياجات المستقبلية والراهنة.
