عقد مجلس المنافسة اجتماعه ال 47 برئاسة عضو المجلس الدكتور حسن بن عيسى الملان. وأوضح أمين عام المجلس المكلف الدكتور محمد بن عبدالله القاسم أن جدول أعمال الاجتماع تضمن ملخص حول مستجدات المجلس، والتقارير والمذكرات الفنية المقدمة من قبل الأمانة العامة لمجلس المنافسة. وقال إن المجلس اطلع على مقترح الأمانة العامة بالمبادرة بدراسة قطاع المجمعات التجارية والتأكد من عدم وجود أي ممارسات في هذا القطاع تحد من تعزيز المنافسة بما يخدم جميع الأطراف ذات العلاقة، ووافق المجلس على البدء بهذه المبادرة،كما أمر المجلس البدء بتحريك الدعوى الجزائية ضد إحدى المنشآت التجارية لمخالفتها نظام المنافسة من خلال حجب المعلومات عن مأموري الضبط القضائي، وعدم تسهيل مهامهم أثناء عملية البحث والتقصي. كما أمر المجلس بحفظ عدد من الشكاوى وذلك لعدم الاختصاص أو لعدم وجود وثائق مساندة مرفقة بالشكوى، وكذلك تمت الموافقة على طلب التركز الاقتصادي المقدم للأمانة العامة بعد استكمال الدراسة والإجراءات النظامية حول هذه العملية. وكان المجلس قد أصدر بياناً صحفياً تطرق فيه إلى ما ذكره رئيس اللجنة الوطنية للحديد بمجلس الغرف السعودي من أن شركات الحديد السعودي تدرس رفع أسعار الحديد المسلح بنسبة تصل إلى 10% خلال الأسابيع القادمة بسب ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض المبيعات، وأكد المجلس أن الاتفاقيات بين المنشآت المتنافسة سواء أكانت مكتوبة أو شفهية هدفها التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة يعد من المخالفات المحظورة لنظام المنافسة بموجب المادة الرابعة، مشددا على أن مناقشة المعلومات الخاصة بالأسعار وخطط الإنتاج من المحظورات التي يجب على المنشآت المتنافسة تجنبها، وفي حال ثبت للمجلس ارتفاع الأسعار بشكل جماعي سيُعرض جميع الشركات للتحقيق. وأفاد أن دور اللجان التجارية الوطنية منها واللجان المحلية يتمثل في تعزيز مصالح أعضائها،ولكن إذا استخدمت اللجنة كأداة لارتكاب أو تشجيع ارتكاب مخالفات لنظام المنافسة، ففي هذه الحالة سيواجه أعضاء اللجنة عواقب وخيمة من خلال تطبيق العقوبات الواردة في النظام. ودعا المجلس القائمين على تلك اللجان وأعضائها الاطلاع على المطوية الإرشاردية على الموقع الإلكتروني للمجلس بعنوان "ما يجب أن تفعله وتتجنبه اللجان التجارية" والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى تلك اللجان بالمحظورات المخالفة للنظام. وشدد مجلس المنافسة على أن ما نشر في وسائل الإعلام يُعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة وفي حال ثبوت الاتفاق على رفع الأسعار سيتم معاقبة تلك الشركات بأقصى العقوبات، والتي قد تصل إلى 10% من إجمالي قيمة المبيعات، وبإجمالي غرامات قد تصل إلى مئات الملايين، مبينا أنه سيعمل على الوقوف في وجه كل من يمارس أي مخالفة لنظام المنافسة، في إطار السعي إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
