أعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في ختام أعماله اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة وزير المالية بمملكة البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، مشاريع القرارات الخاصة بالملفين الاقتصادي والاجتماعي المقرر مناقشتهما بالقمة العربية في مراكش بالمملكة المغربية إبريل المقبل . وقرر المجلس عقد اجتماع تحضيري للقمة العربية يوم 3 إبريل المقبل بالمملكة المغربية وعلى مستوى كبار المسؤولين يوم 2 من الشهر نفسه، لمراجعة الملف الاقتصادي والاجتماعي في صورته النهائية . ويتضمن الملف الاقتصادي للقمة عددا من النقاط منها، الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030، إلى جانب تقرير حول تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي وآخر حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي فضلا عن تقارير متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ وقرارات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في الرياض عام 2013 . ويتضمن الملف الاجتماعي، الخطة الاستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية ما بعد 2015 ومنهاج العمل الاسترشادى لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المرأة، والاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار، وتقارير حول العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك بين قمتي شرم الشيخ ومراكش ومتابعة تنفيذ القرارات الاجتماعية للقمة التنموية في الرياض 2013 . واستعرض الاجتماع تقريرا حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خاصة ما يتعلق بتحرير التجارة السلعية بين الدول العربية، وتحرير تجارة الخدمات، والتعاون الجمركي العربي، بالإضافة إلى متابعة الاتحاد الجمركي . ورحب الوزراء بمقترح المملكة الأردنية الهاشمية بشأن منتدى تطوير السياسات الاقتصادية العربية ووافقوا على إنشاء لجنة فنية للملكية الفكرية والموافقة على ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته في صيغته المعدلة وتم إحالته إلى مجلس الجامعة العربية في دورته ال 145 للاعتماد . وأحال الوزراء مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء "سوق عربية مشتركة للكهرباء" إلى مجلس الجامعة العربية في دورته المقبلة لاتخاذ ما يراه مناسبا كما أحالوا مذكرة المندوبية الدائمة للعراق بشأن مقترحات وزارة الموارد المائية بخصوص مشكلة "شحة المياه" بجمهورية العراق إلى مجلس الجامعة العربية لاتخاذ ما يراه مناسبا . وأكد الوزراء على أهمية وحيوية البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي ودعوا منظمة العمل العربية إلى الاستمرار في تنفيذه ودعوة الدول العربية إلى سداد مساهمتها في البرنامج وفقا للآلية المعتمدة له من قبل المجلس الاقتصادي عن الأعوام 2012-2016 وإيداعها لدى صندوق النقد العربي لمساعدة المنظمة على المضي قدما في تنفيذ البرنامج . ورفع المجلس ورقة "سياسات من واقع زيارة وفد منظمة المرأة العربية لمخيمات النازحين في لبنان والأردن والعراق ومصر" إلى اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوي الوزاري في دورته المقبلة لاتخاذ ما يراه مناسبا .
