أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه بإمكان المختصين والمهتمين بالعمل الخيري الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال الدخول على صفحة مركز المعرفة بموقع الوزارة ومن ثم صفحة الأنظمة واللوائح، وسيتيح الاطلاع على بنود النظام في حلته الجديدة إلى توضيح الكثير من التساؤلات حول أبرز ما تضمنه من إضافات تطويرية ومميزات هامة سينعكس أثرها على المجتمع ، حيث أقر النظام تشكيل مجلس للجمعيات الخيرية وكذلك مجلس آخر للمؤسسات الخيرية ، وإنشاء "صندوق دعم الجمعيات" يهدف إلى دعم برامج الجمعيات وبحث سبل تطويرها بما يضمن استمرار أعمالها. وحدد النظام فترة إصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد عن (60) يوماً من تاريخ إكمال مسوغات تقديم الطلب، وإمكانية تقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن (10) أشخاص بدلاً من النظام السابق الذي ينص على 20 شخصاً ، وكذلك ينص النظام الجديد على السماح للشخصيات الاعتبارية من شركات ومؤسسات وبنوك بتأسيس مؤسسات وجمعيات خيرية ، كما أن النظام الجديد يسمح بتأسيس الصناديق العائلية وتنظيمها . وأجاز النظام الجديد تعاقد الجمعيات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها، وسمح بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة بعد بموافقة الوزارة ووفقا للائحة التنفيذية، كما أجاز للمؤسسات الأهلية وجمعيات النفع العام استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة، ووحد جهة الإشراف حيث أصبحت وزارة الشؤون الاجتماعية مشرفة على جميع الجمعيات والمؤسسات بما فيها المؤسسات الخيرية الخاصة الصادرة بمرسوم ملكي . كما حدد النظام مهام الوزارة والجهات المشرفة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومن أبرزها أن الوزارة تُعد المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات في حدود أحكام هذه النظام والأنظمة ذات العلاقة، وإصدار التراخيص وتعديلها وتجديدها للجمعيات والمؤسسات ولمختلف الأغراض أو الأنشطة التي تُأسس من أجله الجمعية أو المؤسسة كأغراض أو أنشطة (البر أو التكافل، نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف، اقتصادي، ثقافي، صحي، تربوي، إبداعي، مهني، بيئي، سياحي، حماية المستهلك) أو أي أنشطة أخرى يمكن أن تقدرها الوزارة، عدا الجمعيات العلمية التي تنشأ في الجامعات فتطبق فيها الأحكام والقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات. وبينت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها تتولى تقديم الإعانات الحكومية والإشراف على الأنشطة المقدمة ومراقبة الجمعيات والمؤسسات إدارياً ومالياً وبحث سبل تطوير العمل بها، ويمكن للوزارة البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أياً كان نوعها، والعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي. وأفادت أنه من أبرز مهام جهات الإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الموافقة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها من ضمن اختصاصها، حيث تعد موافقة الجهة المشرفة شرطاً لاستكمال إجراءات إصدار التراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا النظام، كما تقوم الجهات المشرفة بعملية الإشراف الفني على نشاطات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومتابعتها والعمل تطويرها. وتؤكد الوزارة أنها ستقوم بإعداد جميع اللوائح التفصيلية وتعرضها على القائمين على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمهتمين والرأي العام للاستماع لملاحظاتهم والاستنارة بآرائهم ، بما يحقق مزيداً من المرونة في عمل الجمعيات والمؤسسات ويعمق أثرها التنموي نحو تمكين الفرد وتشجيعها على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، بما يتناسب مع متطلبات الواقع والمستجدات الحالية والمستقبلية. يذكر أن الوزارة نشرت نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية على موقعها الالكتروني (www.mosa.gov.sa)، ودعت لمن لديه استفساراً أو تساؤلاً حول هذا النظام وبنوده مراسلتها على الإيميل ([email protected]).
