أصدر الاتحاد العربي للنقل الجوي اليوم في ختام أعمال جمعيته العمومية الثامنة والاربعين ، المنعقدة في جدة ، أربع توصيات ، حول البيئة والطيران ، وحقوق المسافرين ، وإدرة الحركة الجوية وسعتها في العالم العربي ، وسياسة الاتحاد الاوربي الخارجية للطيران. وتم الاتفاق على ضرورة اعتماد عدد من المبادئ في تعامل حُكومات العالم مع قضية البيئة والطيران ، وضرورة تشكيل موقف عربيّ يأخذ في عين الاعتبار مصالح شركات الطيران ، وعقد اجتماعات تنسيقية لضمان ذلك، كما كلفت الجمعية العامة 48 الأمين العام وفريق عمل السياسة البيئية بالعمل الوثيق مع الهيئة العربية للطيران المدني حول موضوع البيئة والطيران وباستمرار العمل ومتابعة هذا الموضوع بالتنسيق مع الأياتا والأطر الأخرى الإقليمية والدولية وإعلام اللجنة التنفيذية بأية مُستجدات حياله. ودعت الجمعية العامة الثامنة والأربعون للاتحاد العربي للنقل الجوي ، إلى متابعة العمل على المبادئ التي تم تطويرها من قبل فريق تنظيم النقل الجوي وتبنيها من قبل مجلس الإيكاو وذلك لضمّ مبدأي تفادي التعدي على السلطة القضائية للدول الأخرى في أنظمة حقوق المسافرين وضمان التوافق بين تلك الأنظمة ، بجانب دعوة الجمعية النظر في نموذج شبكات الأمان والمحاذير المطورة من قبل فريق عمل حماية المستهلك التابع لفريق عمل السياسات الجوية للإتحاد العربي للنقل الجوي. وحثت التوصيات الدول المعنية إلى الانضمام إلى برنامج تحسين إدارة الحركة الجوية في الشرق الأوسط، مؤكدت على أهمية التنسيق بين الحكومات العربية فيما يتعلق بمشاريع تطوير البنية التحتية للأجواء من أجل معالجة مناطق الاختناق في المنطقة ككل ، وُكلّفت الجمعية العامة الاتحاد العربي للنقل الجوي بالعمل مع الدول وشركات الطيران والمنظمات الدولية والإقليمية على المستوى الفني لوضع أولويات المنطقة في مجال إدارة الحركة الجوية وسعتها في المنطقة، والعمل على مستوى رؤساء هيئات الطيران المدني وشركات الطيران والمنظمات لرفع هذه التوصيات المدرجة إلى حكومات المنطقة خاصةً في المسائل التي تتطلب تنسيقاً بين سلطات الطيران المدني والعسكري. وطالبت توصيات الجمعية بضرورة إعطاء أولوية ممكنة لتطوير البنية التحتية في أوروبا وتوحيد الأجواء الأوروبية، مشددة بضرورة دعم رزمة الطيران لحماية المستهلك، والتعامل مع إنبعاثات الطيران، والتأكيد على معايير السلامة والأمن ، مع الأخذ في عين الاعتبار القيمة المضافة ، ودعوة الجمعية إلى التحاور مع المفوضية الأوروبية لتسليط الضوء على المبادئ المدرجة والتى تم اقرارها.