رفع معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشيراً إلى أن هذه الموافقة تأتي انطلاقاً من اهتمام الدولة حفظها الله بتنمية الوطن والمواطن و بتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية ودعمها بكل ما شأنه خدمة المجتمع . كما قدم معالي وزير الشؤون الاجتماعية الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمتابعته الدائمة حتى صدور هذا النظام ، كما قدم الدكتور ماجد القصبي الشكر لأعضاء مجلس الشورى ومسؤولي الجمعيات والمؤسسات الخيرية وللمستشارين القانونيين الذين أسهموا بتكامل ادوارهم في بلورة هذا النظام الجديد ، موضحاً أن هذا النظام تضمن أهدافاً تنموية واجتماعية وتتمثل في تنظيم العمل الأهلي الخيري وتطويره وحمايته وزيادة منفعته، والمساهمة في التنمية الوطنية ومشاركة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره وأن هذا النظام سيكون خير داعم للرؤية نحو التحول من الرعوية إلى التنموية ، إضافة إلى تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي، موكداً أن الوزارة لن تألوا جهداً في دعم العمل الخيري والتطوعي وتطويره، لتحقيق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله لتشمل خدماته كل مستحق. من جهته قدم وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على هذه الموافقة، مبيناً أن ذلك يدل على الدعم اللامحدود من قبل حكومتنا الرشيدة حفظها الله في تعظيم أثر العمل الخيري ودعمه ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وحوكمة أعمالها. وبين الدكتور السدحان أن النظام في حلته الجديدة احتوى على إضافات تطويرية ومميزات مهمة سينعكس أثرها على المجتمع ، حيث أقر النظام تشكيل مجلس للجمعيات الخيرية وكذلك مجلس آخر للمؤسسات الخيرية ، وإنشاء "صندوق دعم الجمعيات" يهدف إلى دعم برامج الجمعيات وبحث سبل تطويرها بما يضمن استمرار أعمالها، كما حدد النظام فترة إصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد عن (60) يوماً من تاريخ اكمال مسوغات تقديم الطلب، وإمكانية تقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن (10) أشخاص بدلاً من النظام السابق الذي ينص على 20 شخصاً ، وكذلك ينص النظام الجديد على السماح للشخصيات الاعتبارية من شركات ومؤسسات وبنوك بتأسيس مؤسسات وجمعيات خيرية ، كما أن النظام الجديد يسمح بتأسيس الصناديق العائلية وتنظيمها ، كما أجاز النظام التعاقد الجمعيات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها، كما سمح النظام الجديد بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة بعد بموافقة الوزارة ووفقا للائحة التنفيذية. وأضاف الدكتور السدحان أن النظام الجديد أجاز للمؤسسات الأهلية وجمعيات النفع العام استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة، مشيراً إلى أن النظام وحد جهة الإشراف حيث أصبحت وزارة الشؤون الاجتماعية مشرفة على جميع الجمعيات والمؤسسات بما فيها المؤسسات الخيرية الخاصة الصادرة بمرسوم ملكي ، كما حدد النظام مهام الوزارة والجهات المشرفة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومن أبرزها أن الوزارة تُعد وفقاً لما ورد بالنظام المسؤولة عن شؤون هذه الجمعيات والمؤسسات، وإصدار التراخيص لها بجميع أنواعها وتعديلها وتجديدها، عدا الجمعيات العلمية التي تنشأ في الجامعات فتطبق فيها الأحكام والقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات، كما تتولى الوزارة تقديم الإعانات الحكومية والإشراف على الأنشطة المقدمة ومراقبة الجمعيات والمؤسسات إدارياً ومالياً وبحث سبل تطوير العمل بها، ويمكن للوزارة البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أياً كان نوعها، والعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي . وأضاف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية أن أبرز مهام الإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الموافقة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها من ضمن اختصاصها، حيث تعد مواقفة الجهة المشرفة شرطاً لاستكمال إجراءات إصدار التراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا النظام، كما تقوم الجهات المشرفة بعملية الإشراف الفني على نشاطات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومتابعتها والعمل تطويرها.مشدداً على أن الوزارة ستقوم بإعداد جميع اللوائح التفصيلية وتعرضها على القائمين على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمهتمين والرأي العام للاستماع لملاحظاتهم والاستنارة بآرائهم ، بما يحقق مزيداً من المرونة في عمل الجمعيات والمؤسسات ويعمق أثرها التنموي نحو تمكين الفرد وتشجيعها على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، بما يتناسب مع متطلبات الواقع والمستجدات الحالية والمستقبلية.
