أشاد عدد من العقاريين بالعاصمة المقدسة بما تضمنه قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بفرض رسماً سنوياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني . وعدوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية , القرار وماجاء فيه من ضوابط ومحددات , نقلة تنموية كبيرة ستسهم بمشيئة الله في حركة بيع وشراء الأراضي بصفة خاصة والعقار بأنواعه بصفة عامة نظرا لما يحويه من وضوح في الرؤيا سيسهم بإذن الله في حال تطبيقه في دفع عجلة التنمية قدما إلى الأمام . وبين عثمان الشهري أن هذا القرار يعكس الاهتمام والعناية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لأبنائه المواطنين من خلال نظرته البعيدة - أيده الله - التي ستظهر نتائجها تدريجياً في كبح الأسعار المتصاعدة للأراضي السكنية والتجارية وستكون الاستفادة الأكبر لمتوسطي الدخل كما أنها ستؤدي إلى إنعاش الحركة العقارية . من جانبه عبر عايض العصيمي بما تضمنه قرار مجلس الوزراء عن سروره بهذا القرار الذي سيسهم إسهاما مباشرا في دفع حركة البيع والشراء للأراضي وخصوصا الأراضي المجمدة حيث تسبب هذه العملية ركودا متراكما وصعوبة على متوسطي الدخل في شراء تلك الأراضي والاستفادة منها في السكن ,مشيداً في تطبيق الرسم بشكل تدريجي وبالضوابط اللازمة لضمان تطبيقه بعدالة ومنع التهرب . وعد صلاح القرشي القرار بنقلة تنموية تاريخية ستدفع بمشيئة الله حركة البناء والاستثمار العقاري خطوات واسعة إلى الأمام وستصب في صالح المواطن السعودي ,مبينا أن قرار المليك أيده الله جاء في وقته المناسب نظرا إلى وصول أسعار الأراضي إلى مبالغ مرتفعة يعجز عنها بعض متوسطي الدخل كما أن القرار سيشجع الكثير من ملاك الأراضي للاستثمار فيها وبالتالي زيادة أعداد الشقق والوحدات السكنية مما سيخفف العبء عن وزارة الإسكان في ملاحقة الطلبات المتصاعدة للسكن . وأكد عبيد الله الصاعدي , أن قرار مجلس الوزراء سيسهم في انتعاش الحركة الاقتصادية في بلادنا بشكل عام كما انه سيدفع إلى نهضة عمرانية سيستفيد منها الجميع سواء كانوا مستثمرين او مواطنين طالبين للسكن .
