أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أن هناك رغبة دولية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية. وأوضح العربي في تصريحات صحيفة بالقاهرة اليوم إن الدول الخمس دائمة العضوية في اجتماع "فيينا" الأخير تعهدت بضرورة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يتضمن ما تم الاتفاق عليه والذي يرتكز على عنصرين اساسيين أولهما وقف إطلاق النار، تليه عملية مراقبة لمتابعة تنفيذ القرار من خلال ايفاد مراقبين أو قوات حفظ سلام، كما هو في مناطق اخرى في العالم. واعتبر العربي، اجتماع "فيينا" الذي شاركت الجامعة العربية في جانبه السياسي، محاولة لتنفيذ وثيقة "جنيف 1 "الصادرة في يونيو عام 2012، منوها بأن المناقشات أظهرت وجود عزم كبير على أنهاء النزاع السوري من خلال وقف إطلاق النار حيث تري أغلب الدول ترى ضرورة الالتزام ببيان جنيف 1 . وأفاد العربي ، بأن هناك اجماع على موضوع الاصلاحات السياسية في سوريا لإدراك جميع المشاركين في اجتماع فيينا بان الكل أصبح متورطا أكثر من اللازم ولهذا ظهرت الرغبة في الحل ، فيما بدت الخلافات بشأن الرغبة التي تؤيد بقاء نظام " الأسد " ، وهل يبقى أم لا ؟ . ولفت العربي إلى إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على بدء مفاوضات بين وفود من الحكومة والمعارضة في يناير المقبل . وأعلن الأمين العام، استعداد الجامعة العربية للمشاركة في الاجتماعات المقبلة من أجل توحيد موقف المعارضة، خاصة وأن الجامعة ساهمت من قبل في مثل هذه الاجتماعات واعدت وثائق في هذا الشأن. وحول ما إذا كان هناك اتجاه نحو إعادة سوريا لشغل مقعدها "الشاغر" في الجامعة العربية، قال العربي إن هذا الموضوع غير مطروح حالياً، لأنه موضوع خلافي بين الدول العربية فهناك دول لا تقبل بذلك، فسوريا دولة عضو وقرار تجميد مشاركتها مشروط وحال الاتفاق خلال الاجتماعات المقبلة بين الحكومة والمعارضة فستعود سوريا لشغل مقعدها. وبشأن الأحداث الإرهابية التي تشهدها مدن العالم وأخرها لبنان وفرنسا، حذر الأمين العام من تفشي ظاهرة الاسلاموفوبيا وقال إنه من غير المقبول ربط الإرهاب بالعرب والمسلمين، داعيا لتضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وخاصة تنظيم "داعش" الإرهابي والأفكار المتطرفة.
