أوضح الرئيس التنفيذي لتطوير فرص الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار فيصل بافرط أن هناك 194 مشروعا بالمملكة تشارك فيه أو تمتلكه شركات فرنسية بإجمالي رأس مال قدره نحو 75 مليار ريال, والطموح هو مضاعفة حجم هذه الاستثمارات في ظل ما تقدمه المملكة من حوافز استثماريه متنوعة وجيل جديد من الاستثمارات النوعية لتعزيز من التنوع الاقتصادي في المملكة. ونوه بافرط خلال مشاركته في جلسة ( متطلبات تعزيز النمو الاقتصادي المستدامة )، ضمن أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي، الذي يعقد في فندق الريتز كارلتون في الرياض على مدى يومين بقرار المملكة الذي صدر مؤخراً حول فتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية 100 % ، بما يتجاوز النسب الملتزمة بها المملكة أمام منظمة التجارة العالمية، وما وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بدراسة جميع الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لمن يرغب منها الاستثمار في المملكة ، وذلك بهدف استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة وبيعها لمنتجاتها للمستهلك . وأشار إلى أن ما أعلنته الهيئة مؤخرا عن تطبيق آليات خدمة المسار السريع لإصدار التراخيص المتضمنة تقليص المستندات المطلوبة من 12 مستندا إلى 3 مستندات ، وبحيث تصدر التراخيص خلال خمسة أيام عمل كحد أقصى ، مع تمديد التراخيص الاستثمارية للشركات المتميزة ، لمدة تصل إلى 15 عاماً قابلة للتجديد ، وذلك بهدف استقرار الشركات الاستثمارية التي يرخص لها في المملكة وتعزيز فرص توطين هذه الاستثمارات لتكون ركناً مهماً في تحقيق أهداف الدولة التنموية ، كما تم إقرار ضوابط منح مهنة مستثمر لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الابتكارية , وذلك بهدف دعم توجهات المملكة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي وتنويع القاعدة الإنتاجية من خلال تحفيز الاستثمارات الصغيرة و المتوسطة التي تسهم في نقل المعرفة وتوطينها في المملكة. // يتبع // 15:18 ت م تغريد
