وأشار إلى هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة ستحقق بكل تأكيد من خلال عملها التنظيمي تحت مظلة سمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية النتائج الايجابية الملموسة في وقت قياسي بإذن الله حيث سيتم حصر حجم حاجة سوق العمل للوظائف وشغرها بالأعداد اللازمة من أبناء الوطن المؤهلين فعليا للعمل. وأفاد أن القرار سيعزز من تنسيق مواءمة مخرجات التعليم في المملكة مع متطلبات سوق العمل خاصة في مجال التخصصات التطبيقية التي تتطلب مهارة معينة يجب اتقانها لكسب الوظيفة، بالإضافة إلى تعزيز الفائدة من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. بدوره أكد المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب بن سعيد أبوداهش، أهمية هذه الهيئة في إيجاد وظائف جديدة تناسب متطلبات التنمية وفق سياسات استراتيجية مدروسة يشارك في رسمها خبراء لهم المام بنشاط سوق العمل المحلي وحاجاته. وبين أن مهام الهيئة ستركز بطبيعة الحال وفق ما نص عليه القرار على تنسيق الجهود الحكومية والخاصة لمعرفة حاجة سوق العمل وتحقيق التوظيف لأبناء وبنات الوطن من خلال التعاون بين مختلف قطاعات التوظيف جنبا إلى جنب مع قطاع التعليم الذي سيكون مهتما بعملية التأهيل والتدريب . // يتبع // 00:56 ت م تغريد
