أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشددا على دعمه الكامل لما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس في الأممالمتحدة، والمعبر عن موقف الإجماع الوطني الفلسطيني الرافض، لاستمرار الوضع القائم مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. وشدّد المجلس في مستهل جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في مدينة رام الله، 'أن الرئيس الفلسطيني أسس لمرحلة جديدة من مراحل النضال الفلسطيني وبناء الدولة، والتحرر من الالتزام بالاتفاقيات التي ترفض إسرائيل الالتزام بها، وعدم القبول باستمرار الوضع الراهن، والسكوت على الجرائم التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية'. وأدان المجلس بشدة الحملة الإسرائيلية 'المسعورة والتصريحات العنصرية التي صدرت عن أكثر من مسؤول إسرائيلي ضد الرئيس الفلسطيني وخطابه في الأممالمتحدة، والتهديد بإجراء عقوبات جماعية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته'. وشدّد على ضرورة 'أن يتوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سياسة التضليل والمراوغة، والحكومة الإسرائيلية عن لغة التهديد والوعيد'، مؤكدا أن عليها الإقرار بأن الاحتلال الإسرائيلي القائم على الغرور وغطرسة القوة، هو مصدر الشر الأول، . وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات تهديداتها ومخططاتها التي سيتصدى لها الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل التي أقرتها القوانين الدولية، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تتوقف عن جرائمها وانتهاكاتها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إلا إذا قام المجتمع الدولي بمحاسبتها، على انتهاكاتها لمبادئ وقواعد الشرعية الدولية'. كما أدان إقدام سلطات الاحتلال على هدم ثلاثة منازل لفلسطينيين في القدسالمحتلة اليوم، في حين تمتنع عن أي إجراء تجاه الإرهابيين المستوطنين مرتكبي جريمة قتل وحرق الطفل محمد أبو خضير، والجرائم الأخرى التي يرتكبها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني الأعزل .
