طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزارة الإسكان بأن تقدم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين. كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لإعداد التصاميم العمرانية المرنة لرفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراضي مناسبة لمشروعات الإسكان. ودعا المجلس في قراره إلى فصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة. كما دعا المجلس الوزارة لمعالجة النقص في كوادرها البشرية من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434 / 1435 ه، التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري. وبين معالي الدكتور الصمعان أن المجلس صوت بعدم الموافقة على التوصية الإضافية التي تطالب وزارة الإسكان بعقد شراكات مع الأجهزة الحكومية لتأمين مساكن مناسبة لمنسوبيها، تتولى وزارة الإسكان إعداد القواعد والسياسات المنظمة لمنح الأجهزة الحكومية الأراضي وتنسيق التمويل المناسب لها، حيث أوصت لجنة الحج والإسكان والخدمات بعدم الموافقة على التوصية، وبررت ذلك بأن الأسلوب المتبع حالياً في توحيد الدعم السكني ضمن برنامج واحد ليشمل جميع فئات المجتمع ويوزع حسب أولوية استحقاق عادلة وشفافة أكثر مهنية وعملية من المقترح. وبينت اللجنة أن الأصل في المساكن التي توفرها الأجهزة الحكومية هو تأمين مساكن لمنسوبيها في المدة التي يعملون فيها في هذا الجهاز، مؤكدة أن تأمين مساكن على سبيل التملك سيكون مرهقاً ويتطلب مساحات شاسعة وميزانيات ضخمة حيث أن عدداً كبيراً من الموظفين يتركون الجهاز سنوياً وينضم إليه غيرهم. كما أشارت اللجنة في معرض تبريرها لرفض التوصية إلى أن التوصية بهذا المفهوم تجعل من توفير المسكن جزاءاً من استحقاق الوظيفة وبذلك فلا يمكن استبعاد من يملكون مساكن وإعطاء آخرين لا يملكون مسكناً مع أنهم يعملون في المستوى الوظيفي. ولفتت اللجنة إلى أن الكثير من الأجهزة الحكومية لا تتوفر لديها الأراضي الكافية وتعاني نقصاً في الأراضي المطلوبة لمشاريعها الخدمية فضلاً عن توفر أراضي للمشاريع الإسكانية. وختمت اللجنة وجهة نظرها تجاه التوصية بأن مصدر تمويل مشروعات الإسكان المقترحة في الجهات الحكومية هو وزارة المالية وعليه فتخصيص هذا التمويل للأكثر حاجة ممن لا يملكون مسكناً أفضل من توزيعه على الجهات الحكومية فيصبح متاحاً للأقل استحقاقاً أو غير المستحق أصلاً. وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1435/ 1436ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي؛ حيث طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بالعمل على استكمال المنظومة النظامية والتنظيمية للخدمات الإسعافية بمختلف صورها، وتحديد معالم الإطار العام للرعاية الطبية والإسعافية الطارئة، والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية واعتمادها والعمل بها. // يتبع // 16:00 ت م تغريد
