وانتقلت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في 8 يونيو عام 1974م الموافق 1394ه إلى مرحلة جديدة من التعاون وذلك عقب توقيع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - حينما كان - نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للداخلية - على بيان مشترك مع أمريكا يقضي بتأسيس اللجنة السعودية الأمريكية المشتركة للتعاون الاقتصادي لسد احتياجات المملكة من المواد والخبرات في مرحلة كانت تشهد فيها البلاد زيادة هائلة في مشروعات التنمية. واستجابت هذه الاتفاقية إلى تطلعات شركات أمريكية كبرى تبحث عن عقود عمل في المنطقة العربية من خلال الإفادة من إعادة تدوير العائدات النفطية في وقت بدأ فيه سعر النفط يرتفع بدرجة كبيرة عما كان عليه، في حين حققت بنود هذه الاتفاقية المنشود من الجمع بين احتياجات التنمية السعودية والخبرة التكنولوجية والإدارية الأمريكية، واستفاد من برامجها التدريبية والتنموية آلاف السعوديين. وتخضع العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وأمريكا إلى اتفاقيات عدة وفي مقدمتها ( اتفاقية التعاون الفني بين حكومتي البلدين) التي بمقتضاها يسعى البلدان إلى توسيع دائرة التعاون بينهما في مجالات الاقتصاد، والتكنولوجيا، والصناعة، وفق تفاهم ثنائي مشترك صدر بحقه مرسوم ملكي برقم م / 12 في 28 ربيع أول عام 1395ه. // يتبع // 02:13 ت م تغريد