أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أن الجميع يعمل من أجل تحقيق طموحات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - في توفير الخدمات لجميع المواطنين، بما يحقق لهم العيش الكريم بكل راحة وطمأنينة، واستشعار المسؤولية تجاه الوطن لتحقيق كل الطموحات . وحث سموه في مستهل ترأسه لمجلس المنطقة في دورته الثالثة للعام المالي الجاري، في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، على سرعة تنفيذ الحلول العاجلة والواقعية للمشاريع المتعثرة في المنطقة وإنجازها وفقًا للدراسات والتصاميم التي تمت ترسيتها عليها، ووجه بإعداد خطة زمنية للقضاء على ما تشهده بعض الطرق والأحياء في المنطقة من حفريات، وقصور في تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بها . وقال " كلفتُ فريقا ميدانيا لرصد هذه الحالات على أرض الواقع، فوجدتُ غالبيتها ناجمة عن عدم التنسيق بين الجهات الخدمية، كما لاحظنا عدم وجود العدد المطلوب من المهندسين لمتابعة المشاريع ومراقبة تنفيذها، لذا وجب على لجنة التخطيط والمرافق والخدمات سرعة إعداد خطة زمنية لطمس الملاحظات، وتسليمها خلال أسبوعين من تاريخه ". وشدد سموه على ضرورة دراسة أسباب الأخطاء الطبية وسبل معالجتها، والتأهب لمواجهة فايروس كورونا، وفرض تدابير لتعزيز الوقاية منه، قائلا : "إن قيادتنا الرشيدة تولي صحة المواطن وسلامته أهمية قصوى، فهي لا تدخر جهدا ولا مالا في سبيل العناية به ورعايته، وما نشاهده من اعتماد مشاريع صحية وتأهيل الشباب في الجامعات وكليات الطب والمعاهد الصحية وتوظيفهم لم يكن ذلك إلا من أجل المواطن وصحته، فلا يسرنا بعد كل هذا أن نرى حالات لأخطاء طبية ". وأبدى الأمير جلوي بن عبدالعزيز أسفه على تزايد أعداد الوفيات والإصابات بسبب الحوادث المرورية في المنطقة، ووجه بتكليف مهندسين مختصين بالسلامة المرورية في الأمانة وإدارة المرور وأمين عام مجلس المنطقة، لإعداد تقرير عن أسباب ذلك، والمقترحات الفعالة للحد منها. وأقر المجلس فتح مدارس البنين والبنات في المواقع التي شملتها خطة التعليم عن بُعد، لتلقي استفسارات أولياء الأمور والطلاب، بجانب جملة من القرارات والتوصيات الأخرى التي من شأنها رفع مستوى الخدمات، ونشر التنمية في جميع المحافظات والمراكز والقرى، كما استعرض المجلس ما ناقشته اللجنة الاقتصادية في دراستها لدعم الحركة الاقتصادية والتجارية بالمنطقة، من خلال توسيع مجالات الاستثمار وتقديم تسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين.
