عقد مديرو السجون في المملكة , اجتماعهم السنوي برئاسة مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي, وحضور مديري ومديرات السجون بالمناطق , وذلك بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض . واستهل الحمزي الاجتماع بكلمة أكد فيها على التزام المديرية العامة للسجون بمراجعة شاملة لجميع إجراءاتها بغية تطويرها, والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في مهام المديرية المختلفة , سواء فيما يخص منسوبي ومنسوبات المديرية أو نزلاء ونزيلات السجون , أو المراجعين بشكل عام . وأوضح مدير عام السجون أن توجيهات سمو نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز , تؤكد في مجملها على جميع الأجهزة الأمنية بإتباع أعلى المعايير المهنية في تقييم خدماتها , التى تساعدها في أداء مهامها بكل يسر , وتسهل على المستفيدين إنهاء ما يتطلب من مراجعتهم , حاثاً الجميع على إعطاء توصيات الاجتماع أهمية كبيرة وسرعة في التنفيذ حتى لا تأتي تلك الخدمات بعد فوات وقتها . ورأس مساعد مدير عام السجون للتخطيط والتطوير العميد مبارك غازي العتيبي الجلسة الأولى التي خصصت لمناقشة التوصيات السابقة وما تم إنجازه منها وما الأسباب التي حالت دون ذلك . بعد ذلك بدأت أولى أوراق العمل بعنوان " تحديد درجة الأهمية والحلقة الأمنية في السجون ", التي ناقشت الطرق المثلى لتقرير مدى أهمية إيجاد مرافق أو خدمات في إدارة ما ، والبحث في اختصار الحلقة الأمنية داخل السجون , بما يضمن اتخاذ القرار المناسب والسريع , بما يتناسب والمتغيرات الزمانية والمكانية . كما ناقشت الورقة الثانية موضوع الإحصاء ودوره في التخطيط لإدارة السجون وتطرقت لنموذج ذكي لمعالجة البيانات وكيفية الاستفادة منها , حيث تشير الورقة إلى أنه بالرغم من أهمية جمع البيانات إلا أن الأهم هو كيف ولماذا سنستخدم هذه البيانات فيما يخدم الوضع الأمني في السجون . وتطرقت الورقة الأخيرة للهيكل التنظيمي للمديرية العامة للسجون ودوره في حماية حقوق النزيل , إضافة إلى العلاقة بين الرضا الوظيفي والأداء . يذكر أن المديرية العامة للسجون قد دشنت منذ حوالي الشهرين عدداً من مراكز التدريب لمنسوبيها, الذي راعت فيه أن تكون خطط البرامج التدريبية ذات ثلاثة مستويات , تبدأ بالتأسيس , ثم بالتخصص , والتدريب الاحترافي في نهاية المطاف , كما طورت عدد من الإصلاحيات في عدة مناطق لتكون أكثر موائمة لتنفيذ برامجها الإصلاحية والتأهيلية .
