تشهد الدورة الثالثة للمجالس البلدية التي ستنطلق المرحلة الأولى من انتخاب أعضائها بقيد الناخبين في 7 /11 /1436ه جملة من التحديثات والتعديلات الجديدة التي تهدف لتعزيز دور المجالس البلدية في التنمية المحلية. وتأتي هذه التعديلات ضمن نظام المجالس البلدية الجديد الصادر بتاريخ 4 /10 /1435ه الذي سيتم العمل بموجبه بدءً من الدورة الجديدة. ومن أبرز هذه التعديلات توسيع صلاحيات المجالس البلدية، ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين. كما تتميز الدورة الثالثة للانتخابات بمشاركة المرأة السعودية للمرة الأولى كناخبة ومرشحة (وفق الضوابط الشرعية) ، وهو القرار الذي أقرته القيادة الحكيمة إيماناً منها بتعزيز دور المرأة في تنمية وتطوير المجتمع ، ويسمح هذا القرار وللمرة الأولى بترشح أي امرأة سعودية ترى في نفسها القدرة على خدمة المجتمع والنهوض بالخدمات البلدية. ووضعت اللجنة العامة للانتخابات آليات موحدة على مستوى المملكة لمشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية بما يحفظ لها خصوصيتها، حيث سيتم إنشاء مراكز انتخابية نسائية يعمل فيها لجان انتخابية نسوية تتولى مهام قيد الناخبات وتسجيل المرشحات وتنظيم عمليات الاقتراع والفرز. وأكد المهندس جديع بن نهار القحطاني المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية أن الصلاحيات الواردة في النظام الجديد تعد دفعة قوية للمجالس البلدية في مراقبة وتطوير الأداء للبلديات ، مشيراً إلى أن النظام الجديد نص في المادة الرابعة من الفصل الثاني على أن يتولى المجلس البلدي إقرار الخطط والبرامج البلدية ذات الصلة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، ومشروعات التشغيل والصيانة، وأيضاً المشروعات التطويرية والاستثمارية إلى جانب برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها، فيما أعطت كل من المادتين الخامسة والسادسة من النظام للمجلس البلدي صلاحية إقرار مشروع ميزانية البلدية وحسابها الختامي. // يتبع // 17:39 ت م تغريد
