أكد الأمين العام لمجلس المنافسة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم أن المجلس يهدف إلى إيجاد بيئة منافسة جذابة في السوق التجارية والاستثمارية بالمملكة، تعزز كفاءة الاقتصاد الوطني، وتمكن منشآت القطاع الخاص من مزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة بصورة متوازنة وبدون تقييد، وبمبادئ تنطلق من المنافسة العادلة البعيدة عن أي ممارسات احتكارية. جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للمجلس مع أعضاء لجنة التسويق في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يتقدمهم رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبدالله العوض، وبحضور أمين عام الغرفة الدكتور محمد بن حمد الكثيري، الذي استضافته الغرفة يوم الخميس الماضي وجرى خلاله عرض أهداف وآليات عمل مجلس المنافسة من خلال نظام المنافسة السعودي الذي ينظم عمل المجلس. كما تم استعراض بعض الدراسات التي يجريها المجلس حول قطاعات اقتصادية مختلفة بالمملكة، ووسائل تعزيزها والنهوض بها من خلال إطلاق عوامل المنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية داخل القطاعات. وأوضح الدكتور القاسم أن نظام المنافسة يتم تطبيقه على جميع المنشآت التي تمارس أنشطة تجارية، أو زراعية، صناعية، أو خدمية، في أسواق المملكة باستثناء المنشآت الحكومية. وأشار إلى أنه يجوز للمجلس الإعفاء من تطبيق بعض مواد النظام على الممارسات والاتفاقات المخالفة للنظام، في حال كان ذلك يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء بهذه المنشآت، وتحقيق فائدة يجنيها المستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وبشرط الحصول على موافقة المجلس على هذا الإعفاء. وقال الأمين العام لمجلس المنافسة : إن عقوبة مخالفة النظام تنص على غرامة مالية لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة مبيعات المنشأة، كما يجوز لأي شخص لحقه ضرر ناتج عن ممارسات مخالفة، التقدم بطلب تعويض أمام القضاء المختص. وجرى خلال اللقاء مناقشات بين أعضاء لجنة التسويق وأمين عام مجلس المنافسة حول القطاع، أكد خلالها رئيس اللجنة والأعضاء أهمية ممارسة نشاط الدعاية والإعلان في بيئة منافسة عادلة بعيدة عن الممارسات الاحتكارية، وبما يسهم في تطوير الصناعة المهمة والنهوض بها، وأهمية وضوح الأنظمة التي تنظم ضوابط ممارسة العمل بالقطاع، مع الاهتمام بتشجيع الوسائل التسويقية بما لا يخل بمبدأ المنافسة العادلة.
