نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم ، ندوة " حقوق الإنسان رؤية خليجية موحدة " بمشاركة وكلاء وزارات العدل ورؤساء الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان بدول المجلس وعدد من المختصين في مجال حقوق الإنسان، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض. وافتتحت الندوة بكلمة لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة للمجلس السفير حمد بن راشد المري أوضح خلالها أن هذه الندوة تستعرض الإنجاز الخليجي الحقوقي، وتضيء المزيد في درب حقوق الإنسان ، مبيناً أن سياسات دول المجلس حققت في العقد الأخير قفزةً تستحق الإشادة، وبخاصة في التنمية والتعليم والصحة والعمل والضمان والبيئة والتقنية. وأضاف " فالتعليم على سبيل المثال ليس فقط الأساسي منه بل العالي أيضاً يكون بالمجان، وحق الدخول للمرافق الصحية والعلاج نجده أيضاً دون رسوم، كما أن سياسات دول المجلس الاقتصادية ترمى لرفع مستوى المعيشة لذوي الدخل الأقل، وذلك بتوفير صناديق الدعم الوطنية في عدد من المجالات اجتماعية كانت أم اقتصادية. وقال :" إن دول المجلس في سياساتها الداخلية تدعم بناء المجتمع المدني ، حيث تشير الإحصاءات إلى أن دول المجلس تحتضن الآلاف من مؤسسات المجتمع المدني تعمل لخدمة المجتمع في نشاطات متنوعة، ومن بين هذه المؤسسات جمعيات ولجان حقوق الإنسان والتي تعمل بنشاط فاعل لنشر ثقافة حقوق الإنسان والوعي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وقد كونت بذلك شراكة أساسية في الحراك الثقافي الحقوقي بدول المجلس وهي بلا شك خير معين في رسم الطريق نحو حماية أفضل ورعاية أجدر لحق الإنسان وكرامته". وأفاد أن دول مجلس التعاون طرف في العديد من الاتفاقيات الأممية لحقوق الإنسان، وعضو فاعل في المجتمع الدولي الداعم لمسيرة الأمم نحو احترام الإنسان وتذليل الصعاب أمام عيشه دون تفرقة أو تمييز، مؤكداً أن دول المجلس اعتمدت العديد من السياسات وأقرت العديد من الأنظمة (القوانين) المعنية بالحق في الأمن وحق الطفل، والمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف تحقيق مستوى حقوقي أعلى وحماية أرقى للإنسان. // يتبع // 17:08 ت م تغريد
