اختتمت اللجنة السعودية المالطية المشتركة اليوم، أعمال دورتها الثانية، التي ترأسها من الجانب السعودي معالي وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية الدكتور يوسف بن طراد السعدون، ومن الجانب المالطي معالي وزير الاقتصاد والاستثمار والمشاريع الصغيرة الدكتور كرستيان كاردونا , وذلك بمقر وزارة الخارجية بالرياض . وركزت الموضوعات المطروحة على طاولة أعمال اللجنة المشتركة، على مجالات التعاون في التعليم والطب، والصحة، والاستثمار، والسياحة والآثار، والنقل. كما شملت أعمال الدورة قيام الوفد المالطي بزيارات ميدانية للجهات الحكومية السعودية ذات العلاقة، وعدد من المواقع السياحية والمتاحف الأثرية بالمملكة، للتباحث وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الرعاية الصحية، والتعاون في مجال القوى العاملة الطبية لفئة الأطباء الاستشاريين، ومشاركة المختصون في المؤتمرات الطبية العالمية التي تعقد في البلدين، إلى جانب التعاون في مجالات البحث العلمي، وتبادل المعلومات والمشاركة في ورش العمل والندوات والمؤتمرات العلمية والثقافية في كلا البلدين. واتفق الجانبان على العمل، بهدف زيادة المبادلات التجارية بين البلدين، والنظر في تأسيس مجلس أعمال سعودي مالطي مشترك، وتكثيف التعاون في مجال تنمية الصناعات الحرفية والتدريب، والتنسيق لتنظيم زيارات استطلاعية للجهات والجمعيات المختصة بالحرف اليدوية في البلدين. وبحث أعضاء اللجنة المشتركة توقيع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية مالطا، وتعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة بحث سبل التعاون في مجال النقل. واختتمت أعمال اللجنة المشتركة بالتوقيع على محضر اجتماع الدورة الثانية لها من قبل رئيسي اللجنة المشتركة. وأوضح معالي وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية أن جمهورية مالطا تتميز على كثير من البلدان في جوانب عدة، من أبرزها المجال الطبي الأكاديمي، مؤكداً أن التعاون فيما بينها والمملكة سيكون له مردود إيجابي للطرفين، ومثله في مجالات أخرى، كالسياحة والاستثمار فيها، لاسيما وأنها بلد عرف بخبرته في المجال السياحي والاستثمار فيه. ولفت معاليه النظر إلى أن موقع مالطا الجغرافي يزيد من تميزها في الجانب الاقتصادي والنقل البحري، وهو ما سيعود على رجال الأعمال في المملكة وفي مالطا بالفائدة، متى ما تمكنوا من زيادة آفاق التعاون فيما بينهما. من جانبه أكد معالي وزير الاقتصاد والاستثمار المالطي أن الجمهورية المالطية تهتم بالتعاون مع المملكة في عددٍ من المجالات، التي ستعود بالفائدة على كلا البلدين، وأن الوصول إلى مجتمع معرفي واحد من أهم أهدافنا. وبين أن اجتماعاتهم كانت مثمرة في هذا الشأن ويتطلعون إلى مواصلة العمل لتحقيق الأهداف المنشودة على المستوى الاقتصادي والتعليمي والصحي، وفيما يتعلق بالنقل بصفةٍ عامة، والنقل البحري على وجه الخصوص.
