اعتمد مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان قرارا قدمته مجموعة الدول العربية يدين بأشد العبارات جميع الأعمال الإرهابية وآثارها السلبية على حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحياة والأمن والحرية . وأدان القرار الهجمات الإرهابية ضد المؤسسات الحكومية والعامة والممتلكات الخاصة والمواقع التاريخية والثقافية والأثرية ، كما أدان القرار الأممي استهداف الجماعات الإرهابية لشرائح من السكان علي أساس عرقي أو ديني ، مؤكدا حق الدول في حماية مواطنيها من الإرهاب . وطالب القرار الدول الأعضاء في الأممالمتحدة بعدم تقديم أو تسهيل وصول الدعم للجماعات الإرهابية بما في ذلك الدعم المالي ، وكذلك عدم منح الإرهابيين ملاذاً آمناً باللجوء علي أراضيها ، بما في ذلك كل من يحرض على الإرهاب ويخطط له ويموله أو يقوم بتنفيذ الهجمات . وشدد القرار على ضرورة احترام الدول لالتزاماتها القانونية الدولية وعدم تمويل الإرهاب وسد جميع قنوات تمويله عبر مواطنيها أو المقيمين على أراضيها ،واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الأعمال الإرهابية وتوقيف ومحاكمة كل من شارك في تخطيط وإعداد وتمويل وتنفيذ الهجمات الإرهابية بموجب القوانين والإجراءات الجنائية الوطنية . وأدان قرار مجلس حقوق الإنسان الذي صدر في ختام دورته ال28 التحريض على العنف والإرهاب تحت أي مسمي أو مبرر ، خاصة عبر وسائل الإعلام . وأشار إلى التحديات التي يمثلها التحريض على الإرهاب على وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية ،مطالبا بالتعاون الدولي في هذا الصدد وتطبيق الحكومات والمنظمات الإقليمية لإستراتيجية الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب . كما طالب الدول والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني بتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب ونشر ثقافة التسامح ونبذ العنف والقيام بمبادرات لمكافحة تجنيد المزيد من الإرهابيين ، وأعرب عن التضامن مع ضحايا الإرهاب وأسرهم . ودعا القرار المجتمع الدولي والحكومات لنشر الوعي ضد الإرهاب عبر الأنشطة التعليمية وبرامج التدريب ووسائل الإعلام ونشر ثقافة حقوق الإنسان ومعالجة الجذور الأساسية التي أدت إلي ظهور الإرهاب ، مع التركيز علي الفئات الضعيفة التي يسهل للجماعات الإرهابية اجتذابها . // يتبع // 21:21 ت م تغريد
