ثمن مجتمع جدة الاقتصادي قرارات مجلس الوزراء بتحويل عدد من الأجهزة التنموية من وزارة المالية وربطها بالوزارات التي تختص بها مما سيحقق الدور الكبير في تنمية المملكة والسير بها نحو التطور والنمو ويعود بالنفع على نهضة الوطن ورفاهية المواطن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - لكل ما فيه خير البلاد. وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بن محمد بترجي أن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء تحقق فاعلية كبيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين حيث تتسم بتخصيص دقيق للصناديق الخدمية بجعل مرجعتيها للوزارات التي تتوافق مع اختصاصها. ونوه بأن القرارات سيتحقق من خلالها أيضاً تحفيز التنمية وتطور مسيرتها في شتى الجوانب الاقتصادية ، وهو نتاج الفكر والدراية الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- لخدمة الوطن والمواطن في مجالات التنمية والاقتصاد وجوانب الحياة المختلفة حيث أن نقل البنوك والصناديق الخدمية من وزارة المالية إلى الوزارات التي تختص بالخدمات التي تقدمها تساعد هذه الأجهزة على زيادة فاعلية الخدمات التي تؤديها. من جانبه أفاد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد بن بسام البسام أن قرارات مجلس الوزراء ستعطي وزارة المالية مساحة لتكثيف جهودها في عملها الرئيس ويمكنها من القيام بمهامها ، مشيراً إلى أن تحويل الصناديق التنموية للوزارات المختصة بعملها يشكل تطوراً تاريخياً في آلية عمل هذه الصناديق الداعمة نظراً لاشتراك ملفاتها مع الوزارات التي ستتبع لها ونظراً لتقليص الجهد والعمل في إنهاء إجراءات معاملاتها . وبين أن هذه القرارات ستهدف إلى زيادة فاعلية عمل الصناديق الاقتصادية وتسريع معاملاتها وصناعة توازن اقتصادي ونوعي باعتبار الوزارات المعنية بالصناديق تمتلك رؤى واستطلاعات ومسح كامل فيما يحقق دعمها بشكل دقيق ومثمر للمواطنين والوطن، مضيفاً أن ذلك يزيد من التفاعل وتمويل هذه الصناديق للمشروعات المختلفة فما قرارات مجلس الوزراء إلا تجسيد للرغبة السامية الكريمة في تمكين وزارة المالية من القيام بمهماتها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصلية التي أُنشئت من أجلها وإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها أو ترتبط بها تنظيمياً بحيث يكون ارتباط كل جهاز منها بالجهة التي تتماثل مع اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها. ونوه بأن تبعية صندوق التنمية الصناعية السعودي لوزارة التجارة والصناعة سيحدث تطويراً كبيراً للقطاع الصناعي بشكل عام ويصب في الدور الحيوي الذي يقوم به الصندوق في هذا المجال بشكل خاص وتطوير أداءه كماً ونوعاً وبالذات فيما يتعلق بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقيادتها نحو النجاح إلى جانب توسيع الخدمات الاقراضية التي يقدمها الصندوق وتحقيق التوسع في إنجازاته بشكل عام. // يتبع // 22:57 ت م تغريد
