تباينت مواقف الدوائر والمؤسسات الأوروبية بخصوص مشكلة الديون اليونانية في أعقاب نتائج الانتخابات التي شهدتها اليونان وأسفرت عن فوز اليسار الرافض لسياسات التقشف الأوروبية بقيادة حزب (سيريزا). ففي الوقت الذي أبدت فيه الأوساط الفرنسية والاسبانية والايطالية قبولاً واضحاً للتعاون مع السلطات اليونانية الجديدة بشأن احتواء تداعيات التقشف المعمول به في أوروبا، أعلنت الأوساط الألمانية ومسئولي منطقة اليورو عن رفضها لتحمل دافعي الضرائب أية أعباء لإعادة هيكلة ديون اليونان أو شطب جزء منها. وقال رئيس منطقة اليورو يورن ديسلبلوم في تصريح قبل افتتاح أعمال مجموعة اليورو في بروكسل اليوم : إن "الانتماء لمنطقة اليورو يحتم على كل عضو احترام قواعدها وضوابطها، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يضل على استعداد لدارسة كيفية التعامل مع ديون اليونان وليس مع شطبها". وأشار رئيس مجموعة حزب الشعب في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر الذي يعكس وجهة نظر ألمانيا إلى أن دافعي الضرائب الأوروبيين لن يتحملوا تبعات الاقتراع اليوناني. وأكد رئيس وزراء فنلندا الكسندر شتوب الذي يعكس وجهة نظر دول الشمال الأوروبي أنه من غير الممكن شطب ديون اليونان، فيما دعا رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتس اليوم السلطات اليونانية الجديدة إلى تجنب المواجهة مع الشركاء الأوروبيين والبحث عن حل وسط. ولا تلوح في الأفق ملامح تسوية سريعة بين أثيناوبروكسل حسب المراقبين بسبب ضخامة حجم ديون اليونان التي تناهز 320 مليار يورو ما يعادل 170 % من صافي الناتج المحلي لهذا البلد. وكان حزب (سيريزا) اليوناني قد أعلن رفضه التعامل مع الترويكا الدولية التي تدير ديون اليونان والتي تضم المصرف المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي.
